شهدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمس الأحد، أولى جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، وسط أجواء مشحونة بالتساؤلات والاعتراضات، خاصة حول مدة المرحلة الانتقالية المقترحة، وارتفاع القيمة الإيجارية. 

مصطفى بكري: الحكومة تُعد مشروعًا "يفجّر البلد" ويتعارض مع أحكام "الدستورية"

وجّه النائب مصطفى بكري انتقادات حادة لمشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، معتبرًا أن المشروع يتناقض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي أكدت على قصر الإيجار القديم على جيل واحد فقط.

وقال بكري خلال الاجتماع: "طرد المستأجر بعد خمس سنوات لا يستند إلى أساس قانوني أو دستوري"، مضيفًا أن الحكومة تتنصل من المسؤولية وتلقي الكرة في ملعب البرلمان، وذهب أبعد من ذلك قائلًا: "هي الحكومة متسلطة على الشعب؟ بتعمل قانون هايفجر البلد وتصدرنا نحنا؟"

وشدد بكري على ضرورة الالتزام بما أعلنه رئيس مجلس النواب سابقًا، بأن أي قانون جديد لن يمر إلا بتحقيق التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر.

ضياء الدين داود: نحن أمام سابقة دستورية خطيرة

من جانبه، حذر النائب ضياء الدين داود من أن مشروع القانون يضع مصر أمام "سابقة أولى" في تنازع أحكام المحكمة الدستورية، معتبرًا أن الوضع يتطلب إعادة دراسة متأنية من جميع الأطراف، تفاديًا لأي خلل قانوني أو اجتماعي محتمل.

السجيني: طرد كبار السن أمر غير مقبول.. ولا بد من توازن عادل

بدوره، أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن الخلاف الرئيسي يتمثل في بند "طرد المستأجر بعد خمس سنوات"، معتبرًا أن ذلك "لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال"، خصوصًا بالنسبة لكبار السن الذين استقروا في مساكنهم منذ عقود.

كما أبدى السجيني رفضه لفكرة توفير مساكن بديلة للمستأجرين في مناطق مختلفة، واصفًا إياها بأنها "غير واقعية"، مطالبًا الجميع -حكومة وأغلبية ومعارضة- بالتكاتف لصياغة قانون عادل ومتوازن.

منصف نجيب: مهلة الخمس سنوات غير كافية ونخشى على البسطاء

طالب النائب منصف نجيب، وكيل لجنة الشئون الدينية، بتمديد المهلة الانتقالية المقترحة، معربًا عن خشيته من "إلقاء البسطاء في الشوارع"، إذا ما تم تطبيق القانون بصيغته الحالية، مشددًا على أهمية ضبط الصياغة القانونية.

المغاوري: لا البرلمان ولا الحكومة.. بل مزاج الشارع

علّق النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قائلًا: "علينا أن نستمع إلى مزاج الشارع، لا البرلمان ولا الحكومة فقط"، في إشارة إلى ضرورة أن تعكس الصياغة النهائية للقانون تطلعات المواطن العادي.

الطماوي: نقاط الخلاف واضحة ونحتاج مزيدًا من الجلسات

وفي ختام الاجتماع، أكد النائب إيهاب الطماوي، أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أن المناقشات أظهرت بوضوح نقاط الخلاف الأساسية، والمتمثلة في القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، ومسألة إنهاء العقود القديمة.

واقترح الطماوي أن تستمر اجتماعات اللجنة لمدة لا تقل عن خمس أو ست جلسات قادمة، نظرًا لأهمية الموضوع وخطورته على التوازن المجتمعي، مؤكدًا أن الوصول إلى نصوص توافقية هو الهدف الأساسي للجنة.