المستقلة/- كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، الدكتور مظهر محمد صالح، عن وجود أزمة حقيقية في نظام الضرائب العراقي، حيث يتفشى ما يُعرف بـ”السوق الرمادية” التي تشكل قرابة 70% من نشاط السوق أو القطاع الخاص. وفقًا لصالح، هذه النسبة تمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الذي يتهرب من دفع الضرائب القانونية، مما يشكل عبئًا كبيرًا على النظام الضريبي ويؤثر بشكل مباشر على إيرادات الدولة.

وفي حديثه لـ”الصباح” تابعته المستقلة، أشار صالح إلى أن الضرائب في البلدان المتقدمة تشكل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما في العراق لا تتجاوز 4% بسبب التهرب الضريبي. ويعزو ذلك إلى ضخامة السوق الرمادية، التي لا تخضع للرقابة الضريبية ولا تسجل رسمياً، ما يجعل من الصعب على الحكومة جمع الضرائب المستحقة.

وأضاف صالح أن نسبة الضرائب السالبة، التي تمثل المعونات المقدمة للطبقة الفقيرة، تشكل فقط 5% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، مما يبرز خللاً كبيرًا في النظام الضريبي العراقي. هذا الخلل يعوضه فرق العوائد التي يتم جنيها من الريع النفطي، مما يخلق فجوة واسعة بين نوعية الضرائب المحصلة وحجم الإيرادات الفعلية.

التقرير يكشف عن أزمة كبيرة تؤثر على الاقتصاد العراقي، حيث تعاني الحكومة من صعوبة في تحقيق التوازن المالي والاقتصادي بسبب غياب الشفافية في النظام الضريبي. ويطرح تساؤلات حول فعالية الإصلاحات المالية والتدابير الحكومية لمكافحة التهرب الضريبي واستعادة الأموال المستحقة.

في ظل هذه الأرقام المثيرة للقلق، يصبح من الضروري على الحكومة اتخاذ خطوات جادة لإصلاح النظام الضريبي وتعزيز الرقابة على النشاط الاقتصادي غير المصرح به. هل ستتمكن السلطات العراقية من مواجهة هذا التحدي الكبير، أم ستظل التحديات الضريبية تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة؟

نسخ الرابط تم نسخ الرابط