أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ خطة طموحة لتطوير البنية التحتية للمطارات ورفع كفاءتها التشغيلية، وذلك بالشراكة مع القطاعين الخاص المحلي والدولي، في إطار استراتيجية تستهدف تحسين تجربة المسافرين وتقديم خدمات بمعايير عالمية.
المطارات المصرية
وأوضح الحمصاني، في تصريحات صحفية، أن وزارة الطيران المدني وقّعت اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، لإجراء دراسة متكاملة حول آليات إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات المصرية، إذ أن هذه الدراسة ستركز على تحديد أفضل الطرق الزمنية والتنظيمية لطرح تلك المشروعات بما يضمن نجاحها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن خطة الطرح تشمل جميع المطارات المصرية دون استثناء، باستثناء مطار القاهرة الدولي الذي سيخضع لإطار تنظيمي مستقل نظرًا لأهميته وحجم عملياته، مبينًا أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تحويل المطارات المصرية إلى مراكز إقليمية تنافسية تستقطب شركات الطيران العالمية وتقدم تجربة سفر متطورة.
وأضاف الحمصاني أن تحسين تجربة السفر لا يقتصر فقط على تبسيط الإجراءات الجمركية وأمن المطارات، بل يمتد ليشمل تطوير البنية التحتية والخدمات داخل المطارات نفسها، مثل تحديث صالات الركاب، تعزيز مناطق الانتظار، تحسين خدمات النقل الداخلي، وتوفير مراكز متكاملة للخدمات السياحية.
وأوضح أن التعاون مع شركات إدارة عالمية من شأنه أن يرفع كفاءة تشغيل المطارات، ويساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يعزز من مكانة مصر كمحور رئيسي في حركة الطيران والسياحة بالمنطقة.
رؤية مصر 2030
وختم الحمصاني بالتأكيد على أن هذه الخطوات تأتي ضمن إطار رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى تحويل المطارات المصرية إلى نماذج متطورة تتماشى مع أعلى المعايير الدولية.
0 تعليق