أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025.

وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما.

كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.

وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).

أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن تحسين أداء الإدارة الجبائية لم يعد خيارا، بل ضرورة تفرضها الحاجة لإنجاح إصلاح المنظومة الجبائية برمتها.

لفتيت، الذي كان يقدم مشروع قانون يتعلق بجبايات الجماعات الترابية أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أوضح أن النص الجديد يتضمن إجراءات تروم إعادة تنظيم تدبير الرسوم المحلية، كالرسم المهني ورسم السكن والخدمات الجماعية، على أساس مبدأ التكامل بين الجهة التي تصدر الرسم وتلك التي تتولى تحصيله.

ويهدف المشروع إلى إقرار قواعد جديدة تخص كيفية احتساب وجمع الرسوم، سواء تلك التي تشرف عليها الدولة لصالح الجماعات الترابية، أو تلك التي تديرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات نفسها، كما يتضمن مراجعات لبعض المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالرسوم المحلية بغية توحيد المعايير وتحسين المردودية.

كما أكد لفتيت أن هذا الورش يأتي ضمن توجه استراتيجي للدولة عقب دخول القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات حيز التنفيذ، موضحا أن الفترة الممتدة منذ 2021 كشفت الحاجة إلى توحيد تدبير بعض الرسوم تحت إشراف إدارة الضرائب، بحكم خبرتها وتراكم تجربتها في مجال الجبايات.

وأشار إلى أن مشروع القانون يقترح أن تتكفل إدارة الضرائب، إلى جانب الرسم المهني، بإصدار وتحصيل كل من رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، تمهيدا لإنشاء إدارة جبائية محلية أكثر نجاعة وتخصصا.

أكد نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن الدفاع عن حرية التعبير والصحافة سيظل في صلب أولويات المنظمة، مع الدعوة إلى إنهاء محاكمة الصحافيين والنشطاء، بما يتماشى مع روح دستور 2011 والتراكم الحقوقي الوطني.

البعمري، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية عقدها اليوم الثلاثاء عقب المؤتمر الوطني الثاني عشر للمنظمة، عبّر عن قلقه إزاء تأخر صدور قوانين محورية، من قبيل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية ومدونة الأسرة، معتبرا أن هذا التأخير يمس جوهر الحقوق ويعطل الإصلاح التشريعي.

كما أبرز الرئيس الجديد لـOMDH أن المرحلة المقبلة ستعرف تركيزا أكبر على القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وعلى رأسها أوضاع المهاجرين الأفارقة في منطقة المغرب الكبير، مشيرًا إلى أهمية اعتماد مقاربة استباقية وحوارية لمعالجة التوترات الاجتماعية.

وفي ما يخص معتقلي حراك الريف، رحب البعمري بالعفو الملكي الذي شمل نسبة كبيرة منهم، داعيا بالمناسبة إلى الإفراج عن من تبقى منهم، واستكمال مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.