مشروع قانون الإيجار القديم .. شهدت الساعات الأخيرة تطورًا لافتًا في مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم، حيث برز رفض واسع لزيادة قيمة الإيجار المقترحة، بالإضافة إلى اعتراضات على المدة الزمنية المقترحة لتحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

الحكومة تتعامل مع ملف الإيجار القديم

في هذا السياق، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى هذه القضية خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة. وردًا على تساؤل طرحه  حول الجدل الدائر بشأن قانون الإيجار القديم، أشار رئيس الوزراء إلى أن مجلس النواب يواصل حالياً دراسة مسودة القانون الجديد، ويعمل على إدارة حوار مجتمعي شامل لضمان مشاركة كافة الجهات المعنية.

وأكد مدبولي أن الحكومة تتعامل مع ملف الإيجار القديم بحذر كبير لضمان تحقيق توازن عادل بين حقوق طرفي العلاقة، الملاك والمستأجرين، مشددًا على أن القانون الجديد يهدف إلى تقديم حلول متوازنة تلبي احتياجات الجميع دون انحياز لأي طرف على حساب الآخر.

قضية الإيجار القديم

أوضح مدبولي أن قضية الإيجار القديم تمتد لأكثر من 60 عامًا، مما يجعل التعامل معها تحديًا يتطلب التدرج في التشريعات والحوار المجتمعي لتجنب أي أزمات اجتماعية.

كما وجه مدبولي تحية لرئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي، واصفًا إياه بأنه شخصية دستورية بارزة. وأكد أن الحكومة ستوافق في النهاية على ما يتم التوصل إليه داخل مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الحكومة تشارك بالفعل في النقاشات من خلال الوزراء المختصين.

وأشار مدبولي إلى مشاركة المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، في اجتماع مجلس النواب لمناقشة القانون، مؤكدًا أنه ما يتم التوافق عليه سيحظى بموافقة الحكومة.

وقد أحال مجلس النواب مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة لدراسته. بدأت المناقشات في مطلع الأسبوع، ما أثار ردود فعل متباينة بين الملاك والمستأجرين. حيث أبدى العديد من النواب تحفظات على أحد البنود المتعلقة بإنهاء العقود خلال خمس سنوات وزيادة القيمة الإيجارية عشرين ضعفًا، وهو ما قد يؤدي إلى رفع الإيجار إلى 4000 جنيه.

وصول الإيجار إلى 4000 جنيه

أوضحت النائبة ضحي عاصي، عضوة مجلس النواب، أهمية تحديد سقف معقول للزيادة في القيمة الإيجارية. وأشارت إلى أن تطبيق مقترح زيادة الإيجار بنسبة 20 ضعفًا في بعض الحالات قد يفضي إلى رفع الإيجار الشهري إلى 4 آلاف جنيه، إذا كانت قيمته الحالية 200 جنيه، أو ربما 8 آلاف جنيه إذا كانت 400 جنيه، وهو ما يصعب على أغلب المستأجرين تحمله.

وأكدت النائبة أن التعديلات المطروحة قد تؤدي إلى أزمة حقيقية تمس شريحة كبيرة من المواطنين، داعية إلى إعادة النظر في تلك المقترحات للحد من تبعاتها الاجتماعية السلبية.

من جانبه، وصف النائب فريدي البياضي القانون المقترح بأنه يفتقر إلى التوازن، حيث يسبب ظلمًا لكل من المالك والمستأجر على حد سواء، مشددًا على أن هناك تبسيطًا واضحًا لبعض القضايا الجوهرية، وخاصة تقدير القيمة الإيجارية. وأكد على ضرورة الحفاظ على السلام الاجتماعي الذي يهم نحو 6 ملايين شخص متأثرين بشكل مباشر بهذا القانون.