قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق إن قرار وكالة فيتش برفع التصنيف الائتمانى لمصر، يعكس تحسنا في السيولة نتيجة بيع الأصول، وليس تحسناً فى الإقتصاد.
وأضاف توفيق أنه مازال تصنيفاً متدنياً للغاية يسبقه ١٥ تصنيفاً افضل.
جدير بالذكر أنه رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية (IDR) إلى «B» من «B-»، مع نظرو مستقبلية مستقرة.
وأرجعت «فيتش» قررها برفع التصنيف الائتماني لمصر، إلى انخفاض المخاطر الخارجية وتعديل السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية.
وأوضحت فيتش أن المالية الخارجية لمصر قد تعززت بشكل ملحوظ بفضل عوامل عدة، من بينها الاستثمار الأجنبي المباشر الضخم في مشروع رأس الحكمة، وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المصري، بالإضافة إلى التمويل الجديد الذي قدمته المؤسسات المالية الدولية. وقد ساهمت هذه العوامل في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، مما زاد من ثقة الأسواق في قدرة مصر على مواجهة الصدمات الخارجية.
كما أشارت الوكالة إلى أن المرونة التي أظهرتها مصر في سعر الصرف، فضلاً عن الشروط النقدية الأكثر صرامة، قد ساهمت بشكل كبير في تعزيز استدامة المالية الخارجية.
وعلى صعيد المالية العامة، لفتت فيتش إلى انخفاض المخاطر بشكل معتدل، وذلك بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة للحد من الاستثمار العام خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية. كما توقعت الوكالة انخفاضًا ملحوظًا في عبء الفائدة على الديون المحلية المرتفعة للغاية في مصر.
0 تعليق