في خطوة استراتيجية هامة، صدق البرلمان الأوكراني على اتفاقية المعادن مع الولايات المتحدة، مما يفتح الباب أمام تعاون طويل الأمد بين البلدين في قطاع التعدين.

هذا الاتفاق الذي لاقى اهتمامًا واسعًا، جاء ليؤكد على التزام واشنطن بالمشاركة الفاعلة في استخراج المعادن من الأراضي الأوكرانية، وهو ما يعكس في الوقت ذاته المصلحة الاقتصادية الأمريكية.

في مطلع مايو الجاري، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز أن الصفقة تعد استثمارًا كبيرًا من أجل تعزيز الاقتصاد الأمريكي، إذ ستساهم في إعادة المليارات التي خصصتها واشنطن لدعم أوكرانيا في وقت سابق.

الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، كان قد أشار إلى أن الاتفاقية تضمن الوصول المباشر للولايات المتحدة إلى ثروات المعادن الأوكرانية، واصفًا هذا التعاون بالفوز لكلا الطرفين.

ترامب أضاف أن هذا الاتفاق سيشمل عمليات تنقيب في الأراضي الأوكرانية تحت إشراف أمريكي، الأمر الذي سيمنح حماية أكبر للموارد من أي تدخلات خارجية قد تهدد الأمن القومي للبلدين.

كما أوضح أن التواجد الأمريكي في تلك المواقع سيسهم في ردع العديد من الجهات التي قد تحاول التقرب من هذه المناطق الحيوية.

رغم التحديات التي ظهرت في بداية المفاوضات، وخاصة عندما شهدت العلاقات بين البيت الأبيض والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي توترًا في فبراير الماضي، إلا أن المفاوضات في النهاية أسفرت عن التوصل إلى اتفاقية رسمية.

لم تكن هذه الصفقة خالية من الجدل، حيث تعرض زيلينسكي لانتقادات حادة خلال زيارته للبيت الأبيض، وهو ما تسبب في بعض التوتر بين الطرفين.

ومن جانبها، أكدت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، يوليا سفيريدينكو، أن الاتفاق لا يشمل أي تغييرات في خصوصية أو إدارة الشركات الحكومية الأوكرانية، مما يعزز من استقلالية أوكرانيا في هذا المجال.

هذا الاتفاق يُعد خطوة هامة في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين أوكرانيا والولايات المتحدة، ويعكس رغبة الطرفين في بناء شراكة اقتصادية تساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية للطرفين في المستقبل.