قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 08 ماي، تخفيض العقوبة السجنية في حق النقيب والوزير الأسبق محمد زيان من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك  بعد جلسة  دامت أزيد من عشر ساعات.

وتأتي هذه الجلسة في إطار الاستئناف ضد الحكم الابتدائي الصادر في يوليوز 2024، والذي قضى بإدانته بالسجن خمس سنوات نافذة.

ويتابع محمد زيان بتهمة “التورط في اختلاس وتبديد أموال الحزب المغربي الحر”.

   تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة العرائش بتنسيق مع نظيرتها بتطوان، وبناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الأربعاء 07 ماي ، من إحباط محاولة تهريب طنين من مخدر الشيرا، وتوقيف ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 39 و59 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر مصدر أمني أنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية على مقربة من الشريط الساحلي بالعرائش، حيث أسفرت عن حجز 51 رزمة بلغ مجموع وزنها طنين من مخدر الشيرا الموجه للتهريب الدولي عبر المسالك البحرية، علاوة على حجز زورق مطاطي ومحرك بحري وكذا سيارتين تحملان لوحات ترقيم مزورة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي عهد به للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.  

                يخلد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس 08 ماي 2025، الذكرى 35  لتأسيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب، المحدثة بتاريخ 8 ماي 1990.

وذكر بلاغ للمجلس أن الاحتفاء بالذكرى الـ 35 لمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، أحدثها المغرب ثلاث سنوات كاملة قبل اعتماد مبادئ باريس الأممية الناظمة لهذه المؤسسات، هو أيضا مناسبة للاحتفاء بسيرورة تحول مؤسساتي، وواحدة من المحطات البارزة في مسار بناء منظومة حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.

ونقل المصدر ذاته عن رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، قولها، بهذه المناسبة، إن "الاحتفاء بهذه الذكرى هو احتفاء بتطورنا المؤسساتي، وأيضا بدورنا في تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في مغرب يتغير بشكل مستمر ومتواصل في سياقات وتحولات عالمية"، مضيفة أن 35 سنة هو مسار تحول ومسار بناء ومسار انتقال من مؤسة استشارية إلى مؤسسة وطنية دستورية بتمثيليات قرب جهوية، سنة 2011، ثم إلى مؤسسة بولاية حقوقية أوسع وأشمل ابتداء من 2018"، مبرزة أن المغرب "انخرط منذ السنوات الأولى في مسار إصلاحات جوهرية طوعية وسيادية، كان من أبرز معالمها معالجة ماضي الانتهاكات، وتأسيس مسار الحقيقة والإنصاف والمصالحة، الذي خلدنا خلال سنة 2024 عشرينيته".

وأكدت أن المجلس يشكل "مؤسسة في قلب ديناميات وأوراش كبرى، دوما، من إصلاح القضاء إلى مراجعة الدستور، إلى مراجعة مدونة الأسرة، ومن ملاحظة الانتخابات إلى إصلاح العدالة الجنائية (…)"، مضيفة أن هذه الذكرى "احتفاء برهان مغربي صائب، باختيار والتقائية والتزام وطن".

وخلصت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن "المملكة المغربية كانت من الدول القليلة السباقة لإحداث مؤسستها الوطنية لحقوق الإنسان، كمحطة من محطات ومسار بناء منظومة حقوقية وطنية، المؤسسة في قلبها، أرادت المملكة أن تكون متكاملة تجمع ما بين الوقاية من التعذيب ومن سوء المعاملة ومن المس بالحقوق والحريات وبين الحماية وإنصاف الضحايا المحتملين والمساءلة من أجل العدل والعدالة والكرامة، وبين النهوض بثقافة حقوق الإنسان وقيمها النبيلة".

وحسب البلاغ سيخلد المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذه الذكرى طيلة سنة 2025، تحت شعار "35 سنة: حقوق. حريات. فعلية"، وذلك في سياق التزام راسخ بمواصلة أداء مهامه الدستورية في الوقاية من الانتهاكات، وحماية الضحايا المحتملين ودعمهم، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، بما يساهم في مواصلة تعزيز دولة الحق والقانون، ويرسخ فعلي ة الحقوق والحريات، في إطار استقلالية تستند إلى القانون والدستور ويختبرها نظام أممي صارم.    

من المنتظر أن تأخذ قضية ما أصبح يعرف ببارونات مخدرات الشمال، منعطفا جديدا بعد إحالة ملف القضية على التحقيق، وهو ما ينبئ بحدوث مفاجئات أو معطيات جديدة تصحح ما تم تجاوزه أثناء الأبحاث الأولية.

ملف بارونات الشمال، المتعلق بتجارة الكيف والكوكايين، أسفر عن اعتقال ثلاثة عناصر، ولا زالت الأبحاث جارية في مواجهة باقي المتورطين، حيث جرت العادة في مثل هذه القضايا إعطاء السلطة القضائية صلاحيات واسعة في البحث والتحقيق، من قبيل إجراء الخبرات، نظرا لقيمة وكمية المحجوزات ( رزم الكيف والطابا سلاح أبيض من الحجم الكبير ( سيف ) رذاذ للفلفل الحار وسلاح ناري بندقية صيد و 6 خرطوشات وصفيحتين معدنيتين ).

وقائع القضية تعوذ أحداثها إلى الأسبوع الماضي، بعد مطاردة دورية عناصر الدرك الملكي باليوسفية لسيارة مشبوهة بالطريق الجهوية عدد 206 الرابطة بين قلعة السراغنة واليوسفية، حيث لاذ سائقها بالفرار نحو الطريق المؤدية إلى مركز جمعة سحيم، حيث تم التنسيق معها من أجل إقامة سد قضائي، وهو ما جعل سائق السيارة يعود أدراجه في اتجاه مركز أولاد عمران، مستعينا بمسلك ترابي متاخم للتجمعات السكنية، بعدها عمد السائق على ركن سيارته والخروج منها محاولا الهرب رفقة مساعده، لكن محاولاتهما باءت بالفشل، حيث تم توقيفهما وإجراء تفتيش قبلي لهما وللسيارة، مما أسفر عن حجز كميات مهمة من سنابل الكيف ( 941 كيلو غرام ) والطابا ( 250 كيلو ) إضافة إلى محجوزات أخرى سبقت الإشارة إليها.

وعند تنقيط الموقوفين، تبين أنهما كانا موضوع برقيات بحث، ولهما سوابق في مجال الإتجار في المخدرات يتحدران من وزان، وأنهما كانا في اتجاه منطقة سبت جزولة نواحي مدينة آسفي، كما تم الإستماع إلى زوجة سائق السيارة، ومالك المنزل المكتري من قبل سائق السيارة، وقد تمت متابعة الموقوفين من أجل مسك ونقل المخدرات والمشاركة في نقلها، وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال.

ويتطلع الشارع اليوسفيي، إلى أن تشمل هذه العمليات مختلف النفوذ الترابي للإقليم خاصة بمركز المدينة، وثمنت العديد من الفعاليات الحقوقية والمحلية مجهودات رئاسة المحكمة الإبتدائية باليوسفية في مجال تجويد الأحكام والأبحاث القضائية، بإشراف من المسؤول القضائي الأول، خاصة في الشق المتعلق بتجارة المخدرات والأقراص المهلوسة، ليبقى الدور على باقي الأجهزة، في ظل ما يسمى بالعمل التشاركي، من أجل الحد من الجريمة بكل أصنافها.