أعلنت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، أنها ستبدأ نزاعًا في منظمة التجارة العالمية بشأن سياسة التعريفات الجمركية "المتبادلة" التي تنتهجها الولايات المتحدة، والرسوم المفروضة على السيارات وقطع غيارها.

تدابير مضادة تستهدف الواردات الأمريكية

كما أعلنت المفوضية الأوروبية أنها أطلقت مشاورات عامة بشأن تدابير مضادة تستهدف واردات أمريكية بقيمة 95 مليار يورو (107.4 مليار دولار)، في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن.

تتضمن القائمة مئات المنتجات الزراعية والصناعية، إلى جانب البوربون والتكيلا وغيرها من المشروبات الروحية – وهي نقطة خلاف بين الشريكين التجاريين، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مارس، بفرض تعريفات جمركية بنسبة 200% على واردات الكحول من الاتحاد الأوروبي.

وتشمل القائمة أيضا العديد من مكونات الطائرات والمركبات، ومن المتوقع أن تؤثر على شركات أمريكية مثل شركة بوينغ لصناعة الطائرات.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: "إن وجهة نظر الاتحاد الأوروبي القاطعة هي أن هذه التعريفات الأمريكية تنتهك بشكل صارخ القواعد الأساسية لمنظمة التجارة العالمية".

ويهدف الاتحاد الأوروبي، بذلك، إلى إعادة التأكيد على أهمية القواعد المتفق عليها دوليًا، والتي لا يمكن لأي عضو في منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة، تجاهلها من جانب واحد.

في مؤتمر صحفي عُقد أمس الأربعاء، صرّح مفوض التجارة الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، بأن التركيز الرئيسي للاتحاد الأوروبي ينصب على التفاوض على صفقة لتجنب الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب بنسبة 20% على جميع الواردات الأميركية من الاتحاد. كما فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25% على جميع المركبات المستوردة، ما أثّر سلبًا على العديد من شركات صناعة السيارات الأوروبية.

وفي بيان صدر اليوم الخميس، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "يظل الاتحاد الأوروبي ملتزمًا تمامًا بالتوصل إلى نتائج تفاوضية مع الولايات المتحدة. نعتقد أن هناك صفقات جيدة يمكن إبرامها لصالح المستهلكين والشركات على جانبي المحيط الأطلسي".

أوقف الاتحاد الأوروبي مجموعة أولية من الإجراءات الانتقامية التي اتفقت عليها الدول الأعضاء في أبريل – ردًا على الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم – لإتاحة المجال للمفاوضات. وستستهدف هذه الإجراءات، في حال تنفيذها، سلعًا أمريكية بقيمة 21 مليار يورو (24.1 مليار دولار)، تتراوح من المنتجات الزراعية إلى الملابس، مع فرض تعريفة جمركية بنسبة 25%.