أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان وكالة فيتش العالمية في تقريرها الأخير رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملة الأجنبية داخل مصر  من “B-” إلى “B” ونظرة مستقبلية مستقرة، مؤشر جيد جدا ويؤكد بوضوح وجود تحسن اقتصادي واستقرار مالي فضلا عن قدرة الدولة المصرية علي الالتزام بسداد الديون، مما يجعلها أكثر موثوقية مالياً في نظر وكالات التصنيف.

وقال “صبور”، إن  رفع التصنيف الائتماني للدولة المصرية مؤشر لعدد من الأمور التي يجب أن يستوعبها الجميع لفهم أهمية هذا التصنيف، ومن بينها انخفاض تكاليف الاقتراض، حيث يمكن للدولة  الاقتراض بأسعار فائدة أقل لأن المستثمرين ينظرون إليها باعتبارها رهانا أكثر أمانا وهو ما يقلل من تكلفة خدمة الدين الوطني، بالإضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين والقدرة علي جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية مما يعزز النمو الاقتصادي، لافتا إلى رفع تصنيف مصر رسالة واضحة للمستثمرين علي قدرة الدولة علي إدارة شؤونها المالية بشكل جيد.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن رفع التصنيف الائتماني يحمل رسالة مهمة تتعلق باستقرار العملة، فضلا عن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، ومن ثم يمكن للدولة الاستثمار في البنية التحتية والبرامج الاجتماعية ومشاريع التنمية الأخرى، ودعم النمو الاقتصادي، مؤكدا على أهمية الحفاظ علي حالة الاستقرار السياسي والأمني التي تعيشها مصر رغم التحديات الإقليمية التي تواجهها  باعتبارها عنصرا مهما تبني عليه المؤسسات المالية الكبري توقعاتها للدول.

وشدد النائب أحمد صبور، على ضرورة العمل الجاد من أجل زيادة حجم الاستثمار الأجنبي لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز احتياطيات العملة الصعبة، فضلا عن تشجيع القطاعات الإنتاجية، والقطاعات الاستراتيجية التي باتت محط اهتمام دول العالم، مثل الطاقة المتجددة والتصنيع والزراعة والبنية التحتية، مؤكدا أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تمكنها أن تصبح مركز صناعي ولوجستي محتمل للمنطقة، لذلك لابد من استكمال إجراءات دعم الاستثمار وتعزيز الرقمنة والقضاء علي البيروقراطية وتقديم الحوافز، وخاصة في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أجل جذب المستثمرين لمصر باعتبارها وجهة استثمارية واعدة بالمنطقة.