أكد عبد الجليل بنزوينة مدير تنظيم التعليم الأولي بالنيابة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خلال العرض الذي قدمه اليوم الخميس بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" بتونس على إبراز المراحل والخطوات التي قطعها التعليم الأولي في المغرب منذ سنة 2018 وكذا الأسس المرجعية التي قام عليها العمل في هذا الاطار، والمكتسبات المحققة على مدى السنوات الست الماضية، والتحديات التي أفرزتها وسبل رفعها.

ووفق المعطيات المقدمة، عرف عدد الأطفال المسجلين بالتعليم الأولي بالمغرب ارتفاعا ملحوظا تمثل في زيادة ما مجموعه 252331 طفلا ما بين موسمي 2017 -2018 و 2023- 2024 . ومن أبرز المؤشرات في هذ الإطار أيضا بلوغ نسبة 7ر78 بالمائة كنسبة صافية للتمدرس بالتعليم الأولي في موسم 2023 -2024 (يستهدف الوصول إلى استفادة أكثر من 90 بالمائة من الأطفال من التعليم الأولي سنة 2026) بعد أن كانت في حدود 3ر45 بالمائة في موسم 2017-2018.

كما تطور عدد المستفيدين من التعليم الأولي العمومي ليمثل 64 بالمائة حاليا من إجمالي عدد الأطفال المتمدرسين والذي يبلغ 951596 طفل برسم الموسم 2023- 2024. فقد انتقل عدد المتمدرسين بالتعليم الأولي العمومي من 89678 طفل موسم 2017-2018 إلى 611752 طفل خلال الموسم الفارط . وفيما استقرت حصة التعليم الأولي الخصوصي في حدود 23 بالمائة انخفضت وبشكل كبير حصة التعليم الاولي غير المهيكل خلال هذه الفترة لتبلغ 13 بالمائة .

ومما أثار اهتمام المختصين والمسؤولين عن قطاعات الطفولة المبكرة والتعليم ماقبل المدرسي في العالم العربي خلال مناقشة التجربة المغربية في هذا المجال، السياسة المعتمدة على الشراكة مع جميعات المجتمع المدني المكلفة بتسيير الأقسام المدمجة بمؤسسات التربية والتعليم العمومية؛ وسبل تمويل هذا الورش والذي اعتمد على مبدأ التقائية السياسات العمومية (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الجماعات الترابية..) وكذا أنماط التقييم المعتمدة.

وكانت التجربة المغربية في هذا المجال من بين تجارب وطنية عربية وأخرى لمنظمات غير حكومية تم عرضها خلال "منتدى الألكسو الأول للطفولة المبكرة: جودة مرحلة الطفولة المبكرة وتحويل التعليم ما قبل المدرسي" الذي انطلقت أشغاله يوم أمس .

وعقد منتدى الألكسو الأول للطفولة المبكرة بمشاركة مسؤولين وخبراء في مجال الطفولة من المغرب والأردن وتونس وسوريا وسلطنة عمان وقطر وليبيا بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية وهيئات حكومية ومؤسسات من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

ينظم المرصد المغربي للسجون، يوم الثلاثاء 26 نونبر الجاريبأحد فنادق الرباط ندوة صحفية لتقديم تقريره السنوي برسم سنة 2023 حول: ''وضعية المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء بالمغرب برسم سنة 2023'' في إطار مشروع: ''تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في المغرب ، من خلال ضمان الوصول إلى العدالة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للجميع ، وكذلك حماية الفضاء المدني'' المنجز بشراكة مع منظمة محامون بلا حدود.

يهدف هذا التقرير الذي يصدره المرصد المغربي للسجون سنويا إلى تقييم الحالة العامة للمؤسسات السجنية والسياسة العقابية على مختلف المستويات، لقياس مستوى تحقيق التزامات المغرب من حيث تنفيذ الإصلاحات الجنائية والسجنية وفقا للمعايير الدولية والاتفاقيات المصادق عليها وأحكام الدستور في هذا المجال ، لتسليط الضوء على الاختلالات وإطلاق حوار مع السلطات والجهات المعنية لاعتماد وأجرأة القوانين والتدابير التي تضمن حماية واحترام حقوق الإنسان وكرامة السجينات والسجناء ، وأنسنة ظروف الاعتقال وتحسين مستوى إعادة الإدماج.

وستعرف الندوة حضور مختلف المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان وحقوق السجينات والسجناء ببلادنا ومختلف وسائل الإعلام...

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال يومه الخميس 21 نونبر الجاري، عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمصالح أمنية بمدن تطوان والدار البيضاء وفاس والقصر الكبير وسلا وسيدي يحيى الغرب وأكادير، وذلك في إطار دينامية داخلية تهدف لضخ دماء جديدة والاستعانة بكفاءات أمنية شابة ومتمرسة، قادرة على المشاركة الفعالة في تحقيق أمن المواطن وسلامة ممتلكاته.

وقد شملت هذه التعيينات الجديدة التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي عشرة مناصب جديدة للمسؤولية من بينها تعيين رئيس المفوضية الشرطة بمدينة القصر الكبير ونائبين الرئيسي منطقتين أمنيتين بفاس فضلا عن تعيين أربعة رؤساء الدوائر للشرطة بمدينتي تطوان والدار البيضاء.

كما همت هذه التعيينات أيضا وضع أطر أمنية على رأس مصالح لا ممركزة أخرى للأمن الوطني تضمنت تعيين رئيس الملحقة إدارية تابعة للأمن الإقليمي بسلا ورئيس لفرقة الشرطة السياحية بمدينة أكادير، علاوة على تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمفوضية الشرطة بسيدي يحيى الغرب.

وقد تم الحرص في التعيين لشغل هذه المناصب الأمنية، على اختيار كفاءات من الجيل الجديد للمسؤولين الأمنيين، ممن تتوافر فيهم المهنية العالية، والنزاهة والتجربة الوظيفية، وذلك ليتسنى لهم التنزيل الأمثل للإستراتيجية الأمنية الجديدة التي تروم خدمة أمن المواطن عبر تدعيم الإحساس بالأمن وتجويد الخدمات الشرطية وتوطيد المقاربة التواصلية وتعزيز الانفتاح المرفقي لمصالح الأمن.

أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط ، يومه الخميس 21 نونبر الجاري 22 شخصا، من بينهم موظفون عموميون ومسيرو شركات وأشخاص من ذوي السوابق القضائية ووسطاء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط

في التزوير واستعماله في وثائق تسجيل السيارات.

وقد انطلقت إجراءات البحث في هذه القضية من عملية افتحاص أظهرت تورط موظفين بمركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان في تزوير وثائق ملكية وتعشير أكثر من 300 سيارة، يشتبه في كونها متحصلة من عمليات سرقة بالخارج أو تم استيرادها دون تعشيرها، قبل أن يتم تسجيلها واستصدار وثائق قانونية تخصها وتصريفها بشكل تدليسي على الصعيد الوطني.

وقد أوضحت إجراءات البحث أن الموظفين العموميين المشتبه فيهم كانوا يرتكبون هذه الأفعال الإجرامية بمشاركة مع سماسرة وتجار وموظفين بمصالح إدارية لتصحيح الإمضاءات والحالة المدنية.

كما أظهرت عملية تنقيط مجموعة من السيارات التي تم تسجيلها بهذا المركز خلال السنوات المنصرمة، عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"، أن العشرات من هذه السيارات كانت تشكل موضوع نشرات بعد التصريح بسرقتها بدول أوروبية مختلفة، فيما البقية تم استيرادها وفق المساطر الاعتيادية قبل أن يتم تزوير وثائق تعشيرها وملكيتها.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل من الموقوفين، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة يومه الخميس 21 نونبر الجاري.

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم الخميس 21 نونبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 18 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تورط شخص في إلحاق خسائر مادية بسيارات مستوقفة بالشارع العام حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف المشتبه فيه بعد مرور ساعات قليلة على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

أعلن قطاع الصيد البحري، اليوم الخميس، عن حظر جمع الصدفيات وتسويقها بمنطقتي تامري-كاب غير وإيمي وادار التابعتين لجهة أكادير، وذلك إلى حين تطهير هذا الوسط بشكل تام.

وذكر القطاع، في بلاغ، أن نتائج التحاليل التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالمنطقتين أظهرت وجود مواد بيولوجية بحرية سامة بمستويات تتجاوز المعايير المقبولة.

وتبعا لذلك، يضيف المصدر ذاته، أوصى قطاع الصيد البحري المستهلكين بعدم التزود إلا بالمنتجات المعبأة الحاملة للعلامة الصحية المحددة لمصدرها، والتي يتم تسويقها بنقط البيع المرخصة لها (الأسواق الرسمية).

وأشار البلاغ إلى أن الصدفيات التي تروج أو يتم بيعها بشكل غير منظم لا تتوفر على أي ضمانة صحية وتشكل خطرا على الصحة العمومية.

أمرت النيابة العامة المختصة بالدارالبيضاء، مساء اليوم الخميس، المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتمديد الحراسة النظرية في حق ابنيْ رجليْ أعمال، مع تعميق البحث مع المتهمين والاستماع إلى مصرحين آخرين.

وتم توقيف المعنيين بالأمر على خلفية شكاية تقدمت بها مواطنة فرنسية وخطيبها المغربي، الذي يشتغل إطارا في تمثيلية مهنية كبرى، تضمنت اتهامات بالاغتصاب والاحتجاز.

ويتعلق الأمر بنجل ملياردير معروف يرأس تمثيلية مهنية كبرى وينشط في مجالات استثمارية مختلفة، أبرزها الصناعات الغذائية، وأن من بين الموقوفين آخر يعتبر وريث مجموعة كبرى متخصصة في الصناعات الدوائية بالمغرب.

وتضمنت شكاية المدعية وهي محامية شابة تحمل الجنسية الفرنسية، والتي تتواجد حاليا بفرنسا، تفاصيل عن تعريضها للتخدير والاغتصاب خلال حفل. وصرح خطيب الضحية المفترضة، أنه تعرض للاحتجاز والعنف والتهديد خلال تدخله لمنع واقعة الاعتداء الجنسي على خطيبته، فيما أدلى عدد من المصرحين، حسب ما عاينوا بحضور المتهمين والضحية، أن الأمر يتعلق بعلاقة رضائية.

كشف فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، اليوم الخميس، أنه توصل لاتفاق نهائي مع السلطات المحلية بمدينة القنيطرة، لاستقبال مباراة الديربي أمام المغرب التطواني، ضمن منافسات الدورة 11 من البطولة الاحترافية.

وأعلن فارس البوغاز في بلاغ له أن الحضور بالملعب البلدي سيقتصر فقط على أنصاره مما سيعني أن مشجعي تطوان سيمنع عليهم التنقل إلى مدينة القنيطرة.

من جهته، اعتبر النغرب التطواني اتفاق اتحاد طنجة مع السلطات المحلية بمدينة القنيطرة، بخوض المواجهة المذكور، بالملعب البلدي "قرارا غير مُنصف نظرا للمجهودات الكبيرة التي بدلت مؤخرا من طرف مجموعة من المتداخلين بالمدينتين".

وأضاف فريق الحمامة البيضاء في بلاغ له أن جماهير الفريقين "قاموا بمجهودات كبيرة، حتى يمر الديربي الشمالي في أحسن الظروف، وجعله عرسا رياضيا بين أنصار المدينتين، طابعه الندية الكروية والمنافسة الشريفة".

واختتم: "إذا كانت إدارة النادي قد بادرت وسعت لتكون جماهير فريقنا المغرب أتلتيكو تطوان حاضرة في هذا الديربي الشمالي، فإنها في نفس الوقت تؤكد عدم استدعائها من أي جهة، ولا حضورها في أي اجتماع تنظيمي مسبق لهاته المقابلة".

وقالت الصحيفة الإيبيرية، أن المغرب أصبح هو السوق الرئيسي الخارجي للشركة. وقد استفادت الشركة ضمن كونسورتيوم مع الشركة الهندسية المحلية CID، لإنجاز المشروع التمهيدي لخدمة السكك الحديدية بين مدينتي واد زم وبني ملال، حسب بلاغ للشركة.

ويتضمن المشروع الجديد، الذي تم وضعه ضمن استراتيجية تطوير البنية السككية المغربية 2040، القيام بدراسات إزالة المعابر السطحية على مسافة حوالي 120 كلم بين سيدي العايدي وواد زم؛ وتطوير محور سككي جديد بين واد زم وبني ملال بطول حوالي 60 كيلومتر.

وفي غشت الماضي، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن اللشروع الفعلي في ربط مدينة بني ملال بالشبكة الوطنية للنقل السككي، خاصة مع العاصمة الاقتصادية للمملكة، من خلال إعلان لطلب عروض مفتوح لإنجاز دراسات أولية تستبق الإنجاز الفعلي للمشروع.

وكشف المكتب الوطني للسكك الحديدية في الشهور الأخيرة، عن مشروع المخطط الخماسي للمكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي يغطي الفترة من 2023 إلى 2027، والذي يهدف إلى مد الربط السككي إلى إجمالي 15 مطار دولي بالمغرب.

و تعتمد استراتيجية المكتب الوطني للسكك الحديدية على التعاون الوثيق مع مجالس الجماعات المحلية لتحسين خدمات النقل العمومي، في إطار الهدف المحدد و هو ربط المطارات بالمناطق الحضرية المحيطة بها.

وتنص هذه الخطة الطموحة على بناء 1300 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية الجديدة عالية السرعة في أفق 2040، بالإضافة إلى 3800 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية التقليدية الجديدة.

فاقت المداخيل الضريبية 243.75 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2024.

في تقريرها الأخير، حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 12.5 في المائة خلال هذه الفترة، وذلاك بعدما سجلت 243.75 مليار درهم.

هذا الإنجاز جاء بفضل جميع أنواع الضريبة، تستنتج الوزارة، مشيرة إلى أن الضريبة على الشركات ارتفعت بواقع 6,5 مليار درهم.

من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل،ارتفاعا قدره 5,9 مليار درهم، مما يعكس بالأساس تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور وبرسم الأرباح العقارية، وكذلك الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة

أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 8,1 مليار درهم، مستفيدة من من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد ، وتلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة الداخلية، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.2024، يلفت المصدر ذاته.

كما أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك ارتفاعا بمقدار 3,1 مليار درهم، وذلك أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية، وتلك المتعلقة بالتبغ، فضلا عن المنتجات الأخرى.

بالنسبة لمداخيل الرسوم الجمركية، فارتفعت ب2 مليار درهمن بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1 مليار درهم ، والضريبة على عقود التأمين ب 147 مليون درهم، والضريبة الخاصة السنوية على السيارات ب 127 مليون درهم.

أعلنت Visa، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، وميمونة للخدمات المالية (MSF)، وهي مؤسسة مغربية للمدفوعات ملتزمة بالشمول المالي، عن شراكة استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية وتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي.

وتعكس هذه الشراكة التزام الطرفين بتلبية احتياجات السكان الذين يعانون من نقص الخدمات

البنكية والمساهمة في التنمية الاقتصادية للمغرب.

من خلال أكثر من 300.000 زبون ومجموعة واسعة من الخدمات المالية المتاحة عبر تطبيقات الهاتف المحمول Madmoun وMadmoun PRO، رسخت ميمونة للخدمات المالية MSF نفسها كفاعل رئيسي في النظام المالي المغربي. ومن جانبها، تقدم Visa خبرتها العالمية في مجال حلول الدفع الرقمي، وبالتالي تعزيز الوصول إلى خدمات حديثة وآمنة وناجعة.

ومن خلال هذه الشراكة، تهدف Visa وميمونة للخدمات المالية إلى تحقيق الأهداف التالية:

رقمنة المدفوعات: ستعمل Visa وميمونة للخدمات المالية على تطوير حلول مبتكرة لتشجيع اعتماد

المدفوعات الرقمية، وتقليل الاعتماد على النقد. وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم منتجات تتكيف مع السكان الذين يعانون من نقص الخدمات البنكية مع إنشاء منظومة مالية شمولية ومستدام.

تطوير خدمات مبتكرة: ستقدم ميمونة للخدمات المالية خدمات دفع جديدة بالتعاون مع Visa، لتلبية

الاحتياجات المحددة للأفراد والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة والتجار الشركاء. وستتضمن الحلول ميزات متقدمة للمعاملات المبسطة والآمنة.

تعزيز الشمول المالي: يلتزم كلا الشريكين بتقديم الأدوات التربوية والمالية لتمكين الأفراد والشركات، لا سيما في المناطق التي تعاني من الهشاشة. ومن خلال تعزيز القدرات الرقمية، ستساعد هذه الشراكة على دمج المزيد من المغاربة في الاقتصاد المهيكل.

تبادل الخبرات وحالات الاستخدام المبتكرة: ستعمل Visa وMSF معًا لتطوير حالات استخدام جديدة، وبالتالي تعزيز أهمية وقيمة الخدمات المقدمة للزبناء.

تعد جودة الاتصالات إحدى العوامل الرئيسية التي أدت إلى اختيار المملكة كبلد مضيف لدورة كأس إفريقيا لكرة القدم المقبلة ومنظم مشارك لمونديال 2030. وتؤكد التقارير التقنية الأخيرة قوة المغرب في هذا المجال.

يتميز المغرب بامتلاكه أسرع إنترنت جوال في منطقة شمال أفريقيا، بمتوسط ​​سرعة تنزيل تصل إلى 45.1 ميجابت في الثانية وسرعة تحميل تبلغ 12.75 ميجابت في الثانية. وتبلغ مدة وصول البيانات، أو ping، 27 مللي ثانية فقط، مما يوفر تجربة إنترنت سلسة وموثوقة.

ريادة إفريقية

مصدر هذه الملاحظة الكمية هو تقرير "الإنترنت عبر الهاتف المحمول في شمال إفريقيا وكينيا وتنزانيا - التوافر والجودة والسرعة"، الذي نشره RFBenchmark في 23 يوليو 2024. هذا الموقع المتخصص مدعوم بتطبيق اختبار السرعة والتصنيف المجاني لمزودي خدمة الإنترنت العاملين حول العالم، تعتبر مؤشراته المشهورة بدقتها موثوقة.

نفس الشيء كشفت عنه التحليلات التي نشرتها OpenSignal. وقد صنف هذا المتخصص الدولي في تحليل تجربة مستخدمي شبكات الهاتف المحمول على المستوى العالمي، المغرب ضمن الدول الرائدة في إفريقيا في تقريره حول "حالة تجربة شبكات الهاتف المحمول في أفريقيا" شبكات الهاتف المحمول في أفريقيا)، الصادر في نوفمبر 2024.

ويصنف OpenSignal المغرب في المرتبة الثالثة في أفريقيا، خاصة عندما يتعلق الأمر بسرعات التنزيل.

ربما يكون من نفاد الصبر رؤية 5G تدخل الخدمة في أسرع وقت ممكن في المملكة، حيث تُقرأ هذه التقارير أحيانًا بطريقة متحيزة. لكن لا أحد يستطيع أن يخفي الشمس بالغربال، كما يقول المثل المغربي.

يدرك المستخدمون جيدًا جودة الاتصال في المغرب عندما يسافرون إلى بلدان معينة في إفريقيا وحتى أوروبا. وبطبيعة الحال، لا تزال هناك تحسينات يتعين القيام بها، وخاصة فيما يتعلق بالتغطية الإقليمية. وكما هو الحال في كل مكان، على المستوى الوطني، فإن المناطق القروية أقل تغطية من المناطق الحضرية. ولهذا السبب يتم التخطيط للاستثمارات في البنية التحتية، بأحجام مختلفة، من قبل جميع الفاعلين في قطاع الاتصالات. ويشير RFBenchmark إلى أن هذه الاستثمارات تشهد ازدهارا في المغرب، وذلك تماشيا مع احتياجات سوق الهاتف المحمول على وجه الخصوص، مؤكدا أنه "واحد من أكثر الأسواق تطورا في المنطقة، مع معدل انتشار يبلغ 137,5٪".

اتصالات المغرب

اتصالات المغرب هي أكبر فاعل في قطاع الاتصالا تنشط أيضا في العديد من الدول الإفريقية، أبرزها بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج. هذه الإشارة ليست عرضية من RFBenchmark وهو يسلط الضوء على السبق الذي حققه المغرب في قارته، بفضل متعهده التاريخي. ففي قطاع الهاتف المحمول وحده، بلغ هذا العدد، في نهاية سبتمبر الماضي، 56.050.000 زبون، بواقع 11.928.000 زبون في بوركينا فاسو، و11.747.000 في ساحل العاج، و8.393.000 في مالي، و6.710.000 في تشاد، و6.135.000 في بنين، 3,760,000 في النيجر، 2,952,000 في توغو، 2,503,000 في موريتانيا، 1,649,000 في الجابون، و275,000 في أفريقيا الوسطى. وهذا ما يؤكد مكانة المغرب كرابط إفريقي بامتياز.

ولا يمكن فصل هذا التميز عن اسم لمع نجمه على رأس اتصالات المغرب، حيث يشغل المهندس ورجل الأعمال عبد السلام أحيزون منصب الرئيس والمدير التنفيذي للشركة الرائدة وطنيا وقاريا سبق أن اختير ضمن أفضل ثمانية مدراء شركات الاتصال على المستوى العالمي سنة 2011.