تواصل السلطات المغربية حربها المفتوحة على المخدرات، إذ كشفت منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2024 عن حجز ما يفوق 249 طنا من مخدر الشيرا، وأزيد من 52 طنا من نبتة “الكيف”، و2189 كيلوغراما من الكوكايين؛ بالإضافة إلى أكثر من 16 كيلوغراما من الهيروين، و839 ألفا و583 قرصا من حبوب الهلوسة، وذلك حتى متم شتنبر من العام الجاري.

وسجلت الوزارة ذاتها بخصوص محاربة التهريب الدولي للمخدرات، في تقرير لها، أن مجهودات مختلف الأجهزة الأمنية توجت سنة 2023 بـ”حجز ما يزيد عن 168 طنا من مخدر الشيرا، وأزيد من 315 طنا من نبتة ‘الكيف’، وأكثر من 1.775 كيلوغراما من الكوكايين، وأكثر من 7 كيلوغرامات من الهيروين؛ بالإضافة إلى 1.472.253 قرصا من حبوب الهلوسة”.

وأكد المصدر ذاته أنه خلال العمليات الأمنية المذكورة هذه السنة “جرى تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية، وحجز العديد من وسائل النقل المستعملة في نشاطها، منها البرية، كالشاحنات والسيارات الخفيفة أو شاحنات النقل الدولي للبضائع، والبحرية، كالزوارق النقالة Go-Fast أو مراكب الترفيه أو الدرجات المائية”.

ولتحقيق مكافحة فعالة للشبكات التي تنشط في هذا المجال أوضحت الوثيقة التي اطلعت عليها هسبريس أن الوزارة عملت على تقوية قدرات الأجهزة الأمنية عبر التكوين الأساسي، والتكوين المستمر، وتبادل الخبرات، بهدف مكافحة شبكات تهريب المخدرات، بما في ذلك الأشكال الجديدة للمخدرات غير الخاضعة للمراقبة الدولية؛ فضلا عن تكثيف المراقبة على طول السواحل والشريط الحدودي البري من أجل التصدي لمحاولات التهريب الدولي للمخدرات.

كما سجل التقرير ذاته أن وزارة الداخلية تواصل تنزيل مضامين الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات عبر مقاربة مندمجة تروم تقليص العرض، عن طريق تخفيض والمساحات المزروعة بالقنب الهندي غير المشروع، وتشجيع المزارعين على الانتقال إلى الزراعة المشروعة.

وأكدت وزارة الداخلية أن مصالحها المختصة عمدت إلى استهداف شبكات الاتجار والتهريب الدولي المتحكمة في قوانين العرض والطلب، وتقليص الاستهلاك عبر تشديد الخناق على شبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأضافت الوزارة الوصية في منجزاتها برسم السنة الجارية أن مصالحها تمكنت من تقليص المساحات المزروعة بالقنب الهندي غير المشروع بنسبة %79، إذ كانت هذه المساحات سنة 2003 تبلغ ما يقارب 134 ألف هكتار، لتستقر سنة 2023 في حدود 27 ألفا و148 هكتارا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مصالح الوزارة تتابع تنزيل القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي يسعى إلى تشجيع الزراعة المشروعة للقنب الهندي.

وتماشيا مع أهداف هذا القانون أكدت الداخلية أن مصالحها “تعمل من أجل الحيلولة دون تحويل مسار أي منتج متعلق بالقنب الهندي في هذا الإطار نحو الاستعمالات غير المشروعة”، حسب التقرير ذاته.