أدت مضامين تحقيق مجلس المنافسة التي كشفت عن خروقات احتكارية مست السردين الصناعي واستمرت عشرين سنة، بتجار السمك بالجملة إلى الدعوة لإلغاء الثمن المرجعي بموانئ المملكة الجنوبية.

وحسب مصادر مهنية، يبقى هذا الثمن المرجعي عاملا في هذه العملية الاحتكارية، ويضر من جهة ثانية بسمك السردين العادي الموجه للمستهلك في الأسواق.

وتطالب المصادر عينها بإنهاء وضعية الموانئ الجنوبية المغربية التي تستقر على ثمن البيع المرجعي من نقاط البيع الأولى، وتعميم عملية “الدلالة”، أي المزاد العلني الذي تعيشه جل موانئ المغرب الشمالية.

وفسّر عبد اللطيف السعدوني، رئيس الكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة، هذا الأمر قائلا إن “هذا الثمن المرجعي تم إقراره في فترة كان فيها العرض يفوق الطلب، أما حاليا فالعكس، حيث ندرة الأسماك السطحية مهولة”.

وأضاف السعدوني أن تحقيق مجلس المنافسة كان يفترض أن يذهب أبعد من ذلك ليصل إلى العطب الأساسي الذي يعرفه هذا القطاع.

وذكر أن “هذا الثمن المرجعي تاريخيا كان قد تم اعتماده عبر اتفاقات مهنية وبالنظر إلى حالة العرض والطلب من قبل أصحاب معامل تصبير السمك في جنوب المملكة”.

وفي هذا السياق، طالب المتحدث بـ”تفعيل الدلالة، أي المزاد العلني، في ظل الظرفية الحالية بالموانئ الجنوبية على غرار الشمالية بالمملكة”، مبعدا “وجود قوة لدى تجار سمك الجملة في هذه المنظومة التي تعرف اختلالات واسعة”.

من جهته، ربط محمد المنصوري، النائب الأول للمجلس الإداري للكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، العملية الاحتكارية التي كشفها مجلس المنافسة بغلاء أسعار السردين العادي الموجه للأسواق.

وأوضح المنصوري أن فاعلين بالموانئ الجنوبية يعمدون إلى عدم توجيه السردين إلى معامل التصبير، وفي المقابل يتم توجيهه إلى الأسواق بناء على الثمن المرجعي المرتفع في مدن شمالية أخرى.

ونادى المهني بالقطاع بـ”إنهاء وضعية الثمن المرجعي بالموانئ الجنوبية وتعميم الدلالة كما هو الحال بالموانئ الشمالية، لتعزيز المنافسة في الأسعار وإنهاء وضعية الاحتكار”.

وزعم المنصوري أن ما كشفه مجلس المنافسة يزكي ممارسات احتكار السردين الصناعي بعد شرائه بالثمن المرجعي؛ إذ “يعمد فاعلون إلى عدم بيعه للمعامل، ونقله في المقابل إلى مدن أخرى”.