قال القاضي محمد سامي العواني، ممثل مجلس القضاء الأعلى، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن مشروع القانون غير نمطي، وتوج حالة الحوار البناء الذي اتسع ليشمل كافة وجهات النظر.

ممثل مجلس القضاء الأعلى أمام النواب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية غير نمطي وشمل كافة وجهات النظر

وأضاف "سامي"، أن مشروع القانون يحظى بأهمية لا مثيل لها من بين مشروعات القوانين، اأخرى، مشيرًا إلى أنه سعيا من مجلس القضاء الأعلى لتحقيق حقوق وحريات الأفراد من جانب، وحماةي حق الدولة، سعى لوضع تنظيم متكامل للحبس الاحتياطي والتعويض عنه، إضافى إلى استحداث نظام الإعلان والمحاكمة عن بعد وفقا للتقنيات الحديثة وتوفير حماية قاننية فعالة للشهود والمبلغين.

وأشار إلى توفير الحماية الإجرائية لحقوق المرأة والطفل والمساعدة اللازمة لذوي الهمم والمسنين.

إرساء مبادئ الحق والعدل

وتابع: "مجلس القضاء الأعلى يؤكد أن رجال السلطة القضائية بما يتمتعون به من استقلالية وضمير قضائي ناصع، يصرون على إرساء مبادئ الحق والعدل، مصداقًا لقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا [النساء:58].

النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

واستعرض المستشار إبراهيم هنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس.

وذكر “الهنيدي”، أنه جرى داخل اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، مناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية ووافق عليه مجلس الوزراء، بحضور جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، حيث حرصت اللجنة المشتركة في اجتماعاتها على الاستماع إلى جميع الرؤى والأطروحات، كما تابعت اللجنة المشتركة عن كثب جميع الآراء التي أبديت من جميع المهتمين بالحقل القانوني، وناقشت باستفاضة ما وصل إليها من رؤى ومقترحات
مكتوبة هدفها إثراء العمل التشريعي.

ونوه بأنه من أبرز الرؤى والمقترحات التي وردت إلى اللجنة المشتركة مقترحات نقابة المحامين حول عدد من مواد مشروع القانون حيث تم مناقشتها باستفاضة في اجتماعات اللجنة التي حضر خلالها نقيب المحامين وتم عرض رؤية اللجنة المشتركة في المواد محل التعديل، وتفهم المحامون رؤية اللجنة وهدفها، كما استجابت اللجنة لعدد من التعديلات التي طلبتها نقابة المحامين، وذلك تعزيزاً لضمانات حق الدفاع التي كفلها الدستور.