قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات ‏الجنائية بمجلس النواب، إن التشريع تم إخراجه في عامين كاملين، بما يتوافق مع الجمهورية الجديد بما بها من كرامة للمواطن ونظام سياسي ينبي على تحقيقه مكتسبات مع الاستماع لمل الرؤي والأفكار التى تم طرحها.

النائب إيهاب الطماوى بأولى جلسات البرلمان لمشروع قانون الإجراءات الجنائية: يتماشى مع الجمهورية الجديدة 

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب والتى تشهد انطلاقة المناقشات الخاصة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية  مشيرا إلي أن جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق والجلسة العامة لمجلس النواب اليوم تعد جلسة تاريخية لأنها تناقش مشروع قانون بعد 74 سنة من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية.

جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق

وأوضح بأن مادة 59 من الدستور وهي تنص أن الحياة الآمنة حق لكل مواطن، كما أن المادة 54 من الدستور تتضمن أن يمارس المواطنين استحقاقات جديدة كما كان يجب أن ننظر إليها وأن ننظر إلي الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وانتقل إلي المادة 189 من الدستور التي يجب قراءتها بإمعان لأنها تتضمن فلسفة جديد مغايرة للقانون القائم الذي يتناغم مع دستور 1923 ".

وأوضح أن القانون الذي ناقشته اللجنة الفرعية كان أساس المناقشات وقد سحبت الحكومة القانون الذي تقدمت به، مشيرا إلي أن التعديلات ترسخ لحق الدفاع والتي من أولي الحقوق التي ترسخ حقوق الإنسان ويحقق العدالة المنصفة".