وفقا لأرقام رسمية فيه حوالي  1.1 مليار دولار أموال ساخنة دخلت مصر الأسبوع اللى فات بس.. فيا ترى إيه اللي بيحصل في سوق الاستثمار في مصر اليومين دول؟ و ليه الأموال الساخنة رجعت تتدفق على أدوات الدين المصرية بقوة؟ .. وإزاي الحكومة هتضمن إنها متقعش في فخ الاعتماد على الفلوس دي زي ما حصل في 2022؟ وايه  سر الثقة اللي رجعت للمستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصري؟

الأموال الساخنة.. أو زي ما بنسميها "الهوت موني".. دي الفلوس اللي المستثمرين الأجانب بيحطوها في أدوات الدين الحكومية زي أذون الخزانة والسندات .. النوع ده من الاستثمار بيبقى سريع.. يعني الفلوس تدخل بسرعة.. وممكن تخرج بسرعة لو الوضع اتغير .. في الأسبوع اللي فات.. السوق الثانوية لأدوات الدين المصرية شهدت تدفقات شراء قوية وصلت لـ1.1 مليار دولار من المستثمرين العرب والأجانب .. دي إشارة واضحة إن شهية المستثمرين رجعت تفتح تاني.

بس ليه؟ .. إيه اللي خلّى مصر تبقى مغناطيس للأموال دي؟

أول حاجة.. الجنيه المصري بدأ يستعيد قوته .. يوم الخميس اللي فات.. سعر الدولار كان 50.14 جنيه.. مقارنة بـ50.8 جنيه في نهاية أبريل 2025 .. وده تحسن ملحوظ .. شركة "الأهلي فاروس" قالت في مذكرة بحثية إن لو الزخم ده استمر.. ممكن الجنيه يكسر حاجز الـ50 جنيه قريب جداً .. يعني الجنيه بقى أقوى.. وده بيدّي ثقة للمستثمرين إن فلوسهم في أمان .. مش بس كده.. العائدات على أدوات الدين المصرية بقت مغرية جدًا مقارنة بالأسواق الناشئة التانية .. أذون الخزانة المصرية بتقدم عوايد تصل لـ26% في بعض الحالات.. وده رقم يخلّي أي مستثمر يفكر مليون مرة قبل ما يروح لسوق تاني.

ثاني حاجة.. السياسات النقدية والمالية في مصر بدأت تاخد شكل أكتر استقراراً .. تحرير سعر الصرف في مارس 2024 كان خطوة جريئة .. خلّت السوق يتحرك بناءً على العرض والطلب.. وده قضى على السوق السوداء تقريباً

كمان البنك المركزي المصري بيشتغل على استقرار التضخم.. اللي توقعات بتقول إنه هينزل لـ12% في السنة المالية الجاية .. وفيه كلام قوي إن البنك المركزي ممكن يخفّض أسعار الفائدة بمقدار 100 لـ200 نقطة أساس في اجتماعه يوم 22 مايو 2025 .. بل ممكن نشوف خفض يوصل لـ300 أو 400 نقطة قبل نهاية السنة .. ده معناه إن الاقتصاد بيبقى أكتر مرونة.. وبتقل تكلفة الاقتراض على الحكومة والقطاع الخاص.

طب إزاي مصر هتحمي نفسها من فخ الأموال الساخنة؟

شفنا في 2022 إزاي الحرب الروسية الأوكرانية خلّت المستثمرين يسحبوا فلوسهم بسرعة.. وده ضرب الجنيه والاحتياطي الأجنبي .. وعشان كده الحكومة دلوقتي بتحاول تتجنب السيناريو ده بطرق كتير.

أولا.. بتزود من مصادر النقد الأجنبي المستدامة .. زي تحويلات المصريين في الخارج اللي وصلت لـ18.1 مليار دولار في أول عشر شهور من 2024 .. وصفقة رأس الحكمة اللي جابت 35 مليار دولار .. وكمان بتعزز دور القطاع الخاص من خلال برنامج الطروحات الحكومية .. اللي بيجذب استثمارات طويلة الأجل بدل الاعتماد على الفلوس السريعة.

ثانيا.. الحكومة بتحاول تزود احتياطي النقد الأجنبي .. اللي وصل لـ48.144 مليار دولار بنهاية أبريل 2025 .. ومؤسسة "هيرميس" بتتوقع إنه يوصل لـ45.1 مليار دولار بنهاية السنة المالية الجاية .. ده بيدّي وسادة أمان لو حصل أي صدمات عالمية .. كمان فيه تركيز على تنويع مصادر التمويل.. يعني بدل ما نعتمد بس على أدوات الدين.. فيه خطط لزيادة الصادرات وجذب استثمارات مباشرة في قطاعات زي السياحة والصناعة.

بس لازم نكون واقعيين.. الأموال الساخنة دي زي السكينة ذات الحدين .. ممكن تدّي دفعة قوية للاقتصاد.. لكن لو اتعتمد عليها بشكل زيادة عن اللزوم.. ممكن ترجع تضربنا لو الوضع العالمي اتغير .. عشان كده التحدي قدام الحكومة دلوقتي هو إزاي توازن بين جذب الاستثمارات دي وبين بناء اقتصاد قوي ومستدام.