عقد  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إجتماعاً لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، ومجهودات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالمياه الجوفية ، وما تم تنفيذه خلال المرحلة الأولى من «منظومة التراخيص الإلكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية»

 إستعراض خلال الاجتماع، ما يجرى حالياً لتجربة المرحلة الأولى من «منظومة التراخيص الإلكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية» بنطاق إدارات المياه الجوفية بالدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من التقديم على الترخيص من خلال منظومة إلكترونية وتقديم المستندات المطلوبة إليكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وستمكن المنظومة من الإسراع في إجراءات التراخيص ومراقبة وتحديد المتسبب فى أى تأخير ، ويهدف هذا التشغيل التجريبي لاختبار كفاءة المنظومة للتوسع فيها لاحقاً فى باقى إدارات المياه الجوفية ، وأيضاً إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.

ووجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل على إمداد المنظومة الإلكترونية بالبيانات ، وتشجيع المنتفعين على آبار المياه الجوفية على تقديم المستندات الخاصة بهم على المنظومة ، سواء للطلبات المعنية بتجديد التراخيص للآبار القائمة أو الترخيص لآبار جوفية جديدة.

تم خلال الإجتماع عرض الرؤية الفنية لتحقيق الحوكمة الإلكترونية لأعمال قطاع المياه الجوفية بما يُسهل من إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين ، وتفعيل مشاركة أصحاب المصلحة، و زيادة قدرة أجهزة قطاع المياه الجوفية على متابعة الآبار الجوفية على مستوى الجمهورية لتحقيق الإدارة الفعالة للمياه الجوفية للحفاظ على الخزانات الجوفية ومنع الاستنزاف الجائر لها ، وتحقيق الشفافية وتطبيق القوانين والتشريعات وتكامل البيانات لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية لضمان التحكم والحماية والاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية