تواصل مصلحة الضرائب المصرية جولاتها التوعوية في مختلف محافظات الجمهورية، حيث نظمت ندوة بالتعاون مع الغرفة التجارية بشمال سيناء، وذلك في إطار الحملة الوطنية لتعريف مجتمع الأعمال بـ حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة ماضية في مسيرتها التوعوية الهادفة إلى بناء مجتمع ضريبي واعٍ، مشيدة بتفاعل مجتمع الأعمال في شمال سيناء، وواصفة استجابتهم بـ"المحروسة"، مشيرة إلى أن التسهيلات الحالية توفر مزايا استثنائية لتوفيق الأوضاع الضريبية بشكل رسمي، داعية الجميع إلى سرعة الاستفادة قبل انتهاء المهل القانونية.

وأوضحت أن أبرز المهل تشمل: تقديم طلبات تسوية المنازعات عن الفترات السابقة لـ1 يناير 2020 حتى 12 أغسطس 2025.

• تقديم طلبات المحاسبة على التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة حتى 12 أغسطس 2025.
• تقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن ضريبة الدخل (2020-2023) وضريبة القيمة المضافة (2020-2024) حتى 12 أغسطس 2025.
• طلبات إنهاء المنازعات الضريبية وفقًا للقانون 160 لسنة 2024 حتى 30 يونيو 2025.
• الانضمام للنظام الضريبي المتكامل للمشروعات الصغيرة (قانون 6 لسنة 2025) متاح في أي وقت من خلال موقع المصلحة.

بدوره، قال النائب عزيز مطر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بشمال سيناء، إن التسهيلات الضريبية تمثل فرصة استثمارية واعدة لتحفيز النشاط الاقتصادي، معلنًا عن تخصيص مكتب داخل الغرفة لتقديم خدمات الإقرارات والتوعية بالتعاون مع مصلحة الضرائب.

وفي السياق ذاته، أكد د. محسن الجيار، مدير عام خدمة العملاء بمدن القناة، أن القوانين الجديدة تمنح حوافز غير مسبوقة، منها:

• إعفاء كامل من الضرائب السابقة على الانضمام الرسمي للمنظومة.
• تطبيق ضريبة دخل نسبية منخفضة (من 0.4% إلى 1.5%) حسب حجم الأعمال.
• إعفاءات من ضرائب ورسوم مثل الدمغة، التنمية، التوثيق، الشهر العقاري، توزيعات الأرباح، والأرباح الرأسمالية.
• تقديم إقرارات القيمة المضافة ربع سنويًا بدلاً من شهريًا.
• أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات من الاستفادة.

وشدد الجيار على أن الشرط الأساسي للاستفادة من هذه المزايا يتمثل في الالتزام بالمنظومات الإلكترونية وتقديم الإقرارات الضريبية في موعدها.

حملات توعوية شاملة بالفرص الضريبية الاستثنائية