عقد المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، أمس السبت، اجتماعه العادي الرابع في إطار ولايته الحالية، وذلك لتدارس قضايا مهمة تندرج ضمن اهتماماته واختصاصاته، انسجاما مع التغيرات والمستجدات التي يعرفها المشهد القضائي المغربي.

وفي هذا الصدد أورد بلاغ للمجلس ذاته أن “الاجتماع تناول عرض ومناقشة جدول الأعمال وفق أساليب التسيير الديمقراطي”، مثمنا “الجهود والمواقف التي اتخذها المكتب التنفيذي للنادي في سبيل تحقيق أهدافه، خاصة المتعلقة بالدفاع عن استقلال القضاء والترافع عن الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للقضاة”، ومؤكدا على “الدور المحوري لهذه المبادرات في تعزيز وتحقيق استقلالية السلطة القضائية”.

وعبر المجلس، في نص البلاغ الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، عن تقديره مبادرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية المتعلقة بفتح قنوات التواصل مع نادي قضاة المغرب، باعتباره شريكا مهنيا في تنزيل برامج الإصلاح القضائي، معلنا في هذا السياق استعداده للتعاون والتشارك مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تماشيا مع الورش 36 من المخطط الإستراتيجي، من أجل خدمة الصالح العام القضائي.

كما أكد المجلس الوطني ذاته التزامه بـ”تنزيل مخططات الإصلاح القضائي تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشددا على أن “النادي يسعى من خلال التعاون مع المؤسسات العمومية القضائية إلى تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالعدالة، بما يعزز نزاهة واستقلال القضاء وحقوق القضاة، في إطار تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور”.

وأوضح البلاغ ذاته أن نادي قضاة المغرب ناقش عدة قضايا تتعلق بدعم استقلال القضاء وحقوق القضاة وتحسين أدائهم، وقرر رفع مخرجات هذه المناقشات إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عملا بالمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالأخير.

وختم المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب بلاغه بالتأكيد على تحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها، والمحددة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون وتوجيهات الملك محمد السادس، وكافة الصكوك الدولية ذات الصلة.