رسمت دراسة منجزة، بتعاون بين البنك الإفريقي للتنمية ومديرية الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، صورة عن مشهد المقاولين روّاد الأعمال بالمغرب، باحثةً إمكانياتهم المحتمَلة للمساهمة في دينامية التنمية التي تشهدها المملكة، سواء عبر خلق الثروة أو فرص الشغل، لافتة إلى وجود خزّان كبير من أصحاب المشاريع المحتَمَلِين بلغ إلى متم سنة 2023 حوالي 7 ملايين ونصف مليون مقاول ومقاوِلة، بيْدَ أن “9 بالمائة منهم فقط ذوو مقاولات قائمة فعلياً”.

من المؤشرات اللافتة، المتضمّنة في ثنايا الدراسة، أن “نسبة المقاولين المحتملين (الذين باشروا بلورة تصور للمشروع أو بلغوا مستوى متقدما عبر إجراءات ملموسة لإحداث مشروعهم) لا تتجاوز 16 بالمائة”.

وحسب معطيات الدراسة، التي طالعت هسبريس نسختها الكاملة، فإن 40 بالمائة من الشباب البالغة أعمارهم سن الرشد القانونية (18 سنة فما فوق) بدؤوا مشروعاً مقاولاتيًا؛ فيما مثلت نسبة المقاوِلات من النساء 16 بالمائة من المغربيات البالغات 18 عاما فما فوق، في مؤشر واضح على استمرار هشاشة “ريادة الأعمال النسائية”.

الخصائص الديمغرافية والسوسيو اقتصادية أبانت عن اختلاف كبير بين المقاولين حسب وسط الإقامة، وفق ما أبرزته الدراسة التي نُشرت باللغة الفرنسية تحت عنوان “المشهد المقاولاتي في المغرب”؛ إذ توصلت ضمن أبرز نتائجها إلى أن “29 بالمائة من الأشخاص بعمر 18 سنة فما فوق يبدؤون مشروعهم في الوسط القروي”.

منهجيًا، أعلن معدّو الدراسة أنها شاملة لنحو 10 آلاف مبحوث ومستجوَب ينتمون إلى 3034 أُسرة مغربية، من بينهم 2297 من المقاولين أصحاب المشاريع القائمة وكذا المحتمَلين (يمثلون تحديداً 7 ملايين و400 ألف شخص من مختلف أنحاء وجهات التراب الوطني).

هذه الدراسة المشتركة تعد، حسب الواقفين على إعدادها، “الأولى من نوعها في القارة الإفريقية”، وفق ما أوضحته الوزارة، مبرزة أنها جاءت “معتمدة على دراسة استقصائية وطنية تغطي سوق الشغل على المستوى الوطني لمحاولة رسم صورة للمشهد المقاولاتي بالمغرب، مستهدفةً “تحديد الخصائص الاجتماعية والديمغرافية والقدرات الذاتية للمقاولين، إلى جانب القيود والاحتياجات الأساسية فيما يتعلق بدعم إحداث وتطوير المقاولات”.

ريادة الأعمال النسائية

بنظارات “النوع الاجتماعي” يبدو المشهد المقاولاتي في المملكة “محتشماً” بعيداً عن التطلعات الرسمية والحقوقية الساعية إلى مضاعفة جهود المشاركة الاقتصادية للنساء، والتمكين لهن عبر قيادتهنّ مقاولات أو شركات حديثة النشأة.

في هذا الشق كشفت الدراسة ذاتها أن “22 بالمائة من الشركات والمقاولات التي تم إنشاؤها تُديرها وتقُودها نساء”.

أما بالنسبة لرواد الأعمال (المقاولين) المحتملين، فإن نسبة الإناث منهم لا تتعدى 44 بالمائة، “مما يعكس تطلعهُنّ المتزايد للانخراط في ريادة الأعمال بنون النسوة”.

“مقاولات غير مهيْكَلة”

في مؤشر قد يفسر “استمرار هيمنة الاقتصاد غير المهيكل أو غير المُنظَّم” في البنية الاقتصادية المغربية، فإن نسبة المقاولات المحدثة بالمغرب لكنها “قد تَنشط في المجال غير المهيكل (أي غير الرسمي) تبقى مرتفعة جدًا بالنظر إلى بلوغها “أكثر من 70 بالمائة على المستوى الوطني”، وفق المصدر البحثي نفسه.

وتعلق الدراسة في هذا الإطار بأن “عناصر متعددة في الإطار التنظيمي (الضرائب والتكاليف الاجتماعية وإجراءات المساطر الإدارية) وعدم استقرار النشاط الاقتصادي من المعيقات الرئيسية التي تحُول دون إضفاء الطابع الرسمي على هذه الأنشطة”.

من ناحية أخرى، يعتبر الحصول على التغطية الصحية ومعاشات التقاعد حوافزَ جيدة لأصحاب المشاريع بهدف “إضفاء الطابع الرسمي” على أنشطتهم، مما يعزز “قضية توسيع نطاق الحماية الاجتماعية”، باعتباره ورشاً مركزياً مؤسِّساً في بنية الدولة الاجتماعية المنشودة.

“المقاولات الصغيرة”.. خَمْس رافعات

يشير التحليل الوارد في تقرير الدراسة إلى أن “استراتيجية تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المقاولات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل جيّدة يجب أن تُدمج وتُنسّق السياسات للعمل على خمس رافعات: الأسواق، والدعم، والتنظيم القانوني، والتعليم، فضلا عن التمويل، وهي تختزَل حسب أوائل كلماتها باللغة الفرنسية في لفظة: MAREF.

بإمكان “ريادة الأعمال الحرة” و”تنمية المشاريع الصغيرة جدا والصغيرة ومتوسطة الحجم” أنْ تشكل مصدَراً هاما للتشغيل قصير ومتوسط المدى في المغرب؛ وهو ما لفتت إليه الدراسة: “إذا تمكّن 5 بالمائة فقط من أصحاب المشاريع الراسخين والمحتملين من تطوير أعمالهم، فقد يُولّد ذلك ما معدَّله 100 ألف منصب شغل سنويًا على الصعيد الوطني”.

وبحسب الدراسة، فإن “استراتيجية ناجحة لصالح ريادة الأعمال تتطلب أساسا إجراء إصلاحات في قطاع التعليم”، ففي الأجل القصير “من الضروري زيادة تحسين مستوى تعليم السكان العاملين، بمن فيهم مُحدِثو المشاريع لأول مرة، وتعزيز تنظيم المشاريع في التكوين المهني والتعليم الجامعي”. وفي الأجليْن المتوسط والطويل “يتطلب تطوير المهارات اللازمة لتنظيم المشاريع تدخلات على مستوى التعليم الأولي والتعليم الأساسي”.

يشار إلى أن خروج الدراسة إلى حيز الوجود تم بتعاون بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية (BAD) من خلال مبادرته المسمّاة “ريادة الأعمال والابتكارات والاستشارة لشمال إفريقيا”.