قالت دراسة حديثة إن “متوسط معدل مشاركة النساء في القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منخفض بشكل ملحوظ”، مشيرة إلى أن هذا المعدل، الذي يبلغ 25.4 في المائة، أقل بكثير من المتوسط للرجال (77.1 في المائة) في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وذكرت الدراسة، المعنونة بـ”التجارة والمرأة في سوق العمل.. ما الفرق بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمناطق الأخرى؟”، أن النساء العاملات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يملن إلى العمل بشكل أساسي في العمل المدفوع الأجر (العاملون بأجر ورواتب).

وأوضحت الوثيقة، التي نشرها مركز سياسات الجنوب الجديد والتي شملت بلدان المنطقة بما فيها المغرب، أن ثلاثة أرباع النساء العاملات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هن عاملات بأجر ورواتب؛ مما يشير إلى ارتفاع مستوى العمالة بأجر. هذه النسبة أعلى بكثير من نسبة النساء في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (20.7 في المائة)، كما أنها أعلى بنحو 15 نقطة مئوية من نسبة النساء العاملات بأجر في بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (59.3 في المائة).

وأضافت دراسة مركز سياسات الجنوب الجديد أنه “بصرف النظر عن التفاوتات بين البلدان، فإن النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عندما يتم توظيفهن يمِلن إلى العمل في القطاع الرسمي. ويشمل عادة العمل المدفوع الأجر وظائف في القطاع الرسمي؛ وبالتالي يمكن أن يوفر دخلاً أكثر استقرارًا وبعض الحماية الاجتماعية”.

من جانب آخر، كشفت الدراسة أن “الانفتاح على التجارة ربما ساهم في توسيع الفجوة بين الجنسين في القوى العاملة وتقليص تشغيل النساء بأجر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وبالتالي ربما أدى ذلك إلى تفاقم عدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل في المنطقة”.

وتوقعت أن “هذه الآثار السلبية للانفتاح التجاري على مشاركة الإناث في القوى العاملة وتشغيل النساء بأجر قد ترجع إلى التحول من الصناعات كثيفة العمالة النسائية إلى القطاعات كثيفة رأس المال الذكوري في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، مؤكدة أن “هذه النتائج تثير مخاوف بشأن التأثيرات السلبية المحتملة التي قد تخلفها المزيد من التغييرات الهيكلية والتحولات القطاعية الناجمة عن التجارة على نتائج سوق العمل بالنسبة للنساء”.

ومن المثير للاهتمام ضمن الدراسة أيضًا أنها كشفت أن “التعليم العالي والدخل لا يخلفان التأثيرات المتوقعة على مشاركة الإناث في القوى العاملة والتوظيف بأجر”، حيث قالت إنه “من المتوقع عمومًا أن يرتبط ارتفاع مستوى التعليم العالي للإناث بزيادة تشغيل العاملات الماهرات ويشجع المزيد من النساء على المشاركة في القوى العاملة، خاصة مع زيادة الانفتاح التجاري”.

وأشارت الدراسة إلى أن “التعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا له تأثير إيجابي على مشاركة الإناث في القوى العاملة؛ لكنه لا يؤثر على توظيف الإناث (أو الذكور). ومن التفسيرات المحتملة أن زيادة مستوى التعليم العالي ربما دفعت العديد من النساء إلى رفع أجورهن الاحتياطية (عامل من جانب العرض)؛ وبالتالي تقليل احتمال مشاركتهن في التوظيف بأجر، وفي النهاية دفع بعض النساء إلى ترك القوى العاملة. وهذا قد يفسر مفارقة عدم ترجمة زيادة التعليم إلى زيادة مشاركة القوى العاملة”.