سجل الدولار أدنى سعر مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024، حيث بلغ نحو 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع في الجهاز المصرفي المصري.

أقل سعر للدولار

ظهر أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في بنكي QNB وHSBC.

تراجع سعر الدولار

شهد الدولار انخفاضاً بمقدار 5 قروش في البنوك المصرية قبل يومين، مما ساعد في ارتفاع قيمة الجنيه المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع.

ثاني أقل سعر للدولار

سجل ثاني أقل سعر للدولار أمام الجنيه في المصرف المتحد وبنك البركة، حيث بلغ 48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك الأخرى

بلغ متوسط سعر الدولار في عدد من البنوك نحو 48.39 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع، من بينها "الاستثمار العربي، العقاري المصري العربي، كريدي أجريكول، التعمير والإسكان، القاهرة، مصر، الأهلي المصري، التجاري الدولي (CIB)، المصرف العربي الدولي، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي".

وفي بنوك مثل "قناة السويس، الكويت الوطني، الأهلي الكويتي"، وصل السعر إلى 48.4 جنيه للشراء و48.5 جنيه للبيع. بينما سجل في بنوك "أبوظبي الأول، المصري لتنمية الصادرات" 48.43 جنيه للشراء و48.53 جنيه للبيع. في بنك التنمية الصناعية، بلغ السعر 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع، ووصل إلى 48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع في بنك أبوظبي التجاري.

أعلى سعر للدولار

سجل أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه في ميد بنك، حيث بلغ 48.5 جنيه للشراء و48.6 جنيه للبيع.

زيادة الاحتياطي النقدي

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بمقدار 134 مليون دولار بنهاية أغسطس الماضي، ليصل إلى 46.6 مليار دولار بعد أن كان 46.466 مليار دولار في الشهر السابق.

أهمية الاحتياطي النقدي

يتكون الاحتياطي النقدي لمصر من عوائد قناة السويس، حصيلة الصادرات المصرية، الاحتياطيات الذهبية، وأرصدة العملات الأجنبية. يعكس هذا الارتفاع قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها من السلع والمواد الخام لفترات طويلة، حتى في ظل الأزمات.

وأظهرت تقارير دولية أن الاحتياطي النقدي يكفي لتلبية احتياجات مصر لأكثر من 8 أشهر، وهو ما يتجاوز المعدلات الدولية. كما أعلن البنك المركزي عن زيادة الاحتياطي النقدي بأكثر من 5 مليارات دولار بعد إتمام صفقة مع الحكومة الإماراتية واستكمال الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون دولار.