في تصريح مثير للجدل، كشف محامي سائق "ميكروباص معدية أبو غالب"، أمام المحكمة، عن وجهة نظر دفاعية تُحمل بعض المسؤولية لأهالي الضحايا في حادث غرق المعدية. 

وأكد المحامي  في لايف لموقع بصراحة الإخباري أن الأهالي كانوا على علم بأن الحافلة تتجاوز سعتها المقررة، وبرغم ذلك ارتضوا الأمر بهدف تخفيض أجرة النقل بسبب ظروفهم المالية الصعبة، ما أسهم في وقوع الحادث.

ظروف اقتصادية دفعت الأهالي للمخاطرة بحياة بناتهم

وأوضح المحامي أن عدداً من أهالي الضحايا اختاروا تحميل الحافلة بعدد أكبر من طاقتها القانونية، وذلك من أجل الاستفادة من تخفيض الأجرة إلى النصف، مشيراً إلى أن هذا السلوك قد زاد من خطورة الوضع، وساهم في تفاقم الحادث المؤلم. 

وقال المحامي على فايز، دفاع سائق الميكروباص المتهم الأول في حادث غرق معدية أبو غالب، إنه تقدم بطلب لفتح باب المرافعة من جديد، لأنه خلال الجلسة الماضية حضر محامي من مكتبه وطلب التأجيل وفى النهاية تم حجز القضية للنطق بالحكم دون مرافعة وهذا غير قانوني.

ومن المقرر أن تصدر محكمة جنح إمبابة، بعد قليل، حكمها فى قضية حادث غرق معدية أبو غالب بالجيزة، والمتهمين فيها سائق ميكروباص وعاملين وآخرين، لتسببهم فى وفاة 16 فتاة عن طريق الخطأ وإصابة آخرين.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية رقم 2698 لسنة 2024 إداري مركز إمبابة، لمعاقبة المتهمين، حيث تلقت إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب «ميكروباص» على متنه 25 فتاة من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتي الرياح البحيري بمنطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها.

وكشفت النيابة العامة فى تحقيقاتها أنها انتقلت لمكان وقوع الحادث، وأنَّه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها، رجعت الحافلة إلى الخلف، في حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة في المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.

وأمرت النيابة العامة بحبس قائديْ الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدني بالبحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، كما أمرت بتشكيل لجنة ثلاثية لانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب في ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسؤوليته عنها، كما أمرت بفحص الحافلة وقوفًا على سلامتها الفنية.