واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وذلك لليوم الثانى على التوالى من حيث المبدأ بحضور وزير العدل المستشار عدنان فنجرى، والمستشار محمود فوزى، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى.

مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويستمع لرؤية القومى لحقوق الإنسان 

جاء ذلك بالجلسة العامة لمجلس النواب حيث أعطى رئيس المجلس الكلمة للسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان للتعبير عن رؤيتها بمشروع القانون فى ضوء مشاركة المجلس على مستوى مناقشات اللجنة التشريعية على مدار الفترة الماضية وموافقتها على مشروع القانون.

مشيرة خطاب  أمام النواب بمناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.