بعد قرار ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي أمس.. نشرت مواقع السوشيال ميديا أنباء حول إقرار زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءًا من شهر نوفمبر الجاري، وتداول قائمة بأسعار تلك الشرائح.

إقرار زيادة أسعار الحالية للغاز الطبيعي

وصرح المركز الإعلامي التابعة لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، وقد نفت تلك الشائعات، موضًحا ُبأنها ليس هناك أي دليل على هذا الإقرار لزيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءًا من شهر نوفمبر الجاري، وأن القائمة المتداولة خاصة بالأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج، مشددةً على أن الأسعار الحالية للغاز الطبيعي سواء المخصص للمنازل أو للأنشطة التجارية هي المعمول بها منذ شهر سبتمبر الماضي دون تطبيق أي زيادة جديدة عليها في الوقت الحالي، مشيرةً إلى أن الوزارة تنفذ برنامجًا لزيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل في جميع محافظات مصر، وذلك بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعي بمنازلهم، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

كما أكدت الوزارة لكل منصات وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).