أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بعد انتشار أخبار تفيد بفرض زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي اعتباراً من نوفمبر الجاري، تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية للتحقق، وقد نفت الوزارة هذه الأنباء تماماً، مؤكدةً عدم صدور أي قرار بشأن زيادة جديدة على أسعار الغاز الطبيعي للشهر الحالي.

وأوضحت الوزارة أن القائمة المتداولة تعود إلى الأسعار التي تم اعتمادها في سبتمبر 2024، ضمن الجهود المبذولة لتقريب الأسعار من تكاليف الإنتاج، وأن الأسعار الحالية للغاز المخصص للمنازل والأنشطة التجارية لم تشهد أي تعديلات منذ ذلك التاريخ.

 كما أكدت الوزارة على استمرارها في تنفيذ برنامجها لزيادة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مختلف المحافظات، بهدف تخفيف العبء المالي على المواطنين وتوفير الغاز لأكبر عدد ممكن من الأسر.

وناشد المركز الإعلامي المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على المعلومات الصادرة من الجهات الرسمية فقط.