أكد ممثلو وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية التزامهم بدعم رؤية الحكومة المصرية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وفقًا لصحيفة تورنتو ستار الكندية.

تم التعبير عن هذا الالتزام خلال اجتماع موسع عقدته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا وممثلين عن حوالي 20 وكالة تابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مندوبين من البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية.

تضمن الاجتماع مناقشات حول إطار التنمية الاقتصادية، وتدابير حوكمة الاستثمار، والأولويات المستقبلية لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية، واستعرضت الوزيرة إطار الاستدامة والتمويل للتنمية الاقتصادية، المصمم ليعكس التكامل بين التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورسم مسارات النمو المستدام وترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى مشاريع تنمية مؤثرة في مختلف القطاعات.

وأشارت إلى جهود الدولة في حوكمة الاستثمارات العامة، موضحة هيكل الاستثمارات العامة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 التي تخصص 42% للتنمية البشرية والاجتماعية، و37% للتنمية الصناعية والبنية الأساسية، و21% للتنمية المحلية.

وبدورها، جددت بانوفا التزام الأمم المتحدة ووكالاتها بدعم جهود الحكومة المصرية في مختلف المجالات من خلال الاستفادة من الخبرات والموارد والتنسيق بين الأولويات الوطنية والأجندة الدولية.

وأكد ممثلو البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة على جهود الوزارة في تحقيق التكامل بين منظومة التخطيط والتعاون الدولي لدعم التنمية الاقتصادية كما أعربوا عن التزامهم بدعم التعاون لتعزيز العلاقات المتبادلة.