كشفت وزارة الداخلية عن حصيلة إحباط عمليات الهجرة غير النظامية منذ مطلع السنة الجارية، مؤكدة إفشال 54 ألفا و15 محاولة للهجرة غير النظامية، بفضل مرونة إجراءات مراقبة الحدود والسواحل.

وحسب معطيات الوزارة ذاتها، فقد تم إحباط 11.323 محاولة للهجرة غير النظامية على مستوى عمالة المضيق، و3325 محاولة على مستوى إقليم الناظور خلال شهر غشت الماضي، قام بها أشخاص من جنسيات مختلفة.

كما فككت الأجهزة الأمنية 177 شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب المهاجرين، فيما تم إنقاذ 10.589 مهاجرا في عرض البحر، والتكفل بهم من حيث المساعدة والمواكبة الطبية والإيواء والتوجيه، في إطار التدبير الإنساني للحدود.

وبفضل يقظة مختلف الأجهزة الأمنية وعملها الحازم، كما تشهد على ذلك الإحصائيات المذكورة، تعزز المملكة مكانتها كفاعل بارز في مجال الأمن الإقليمي ومكافحة شبكات التهريب العابرة للحدود.

من جهة أخرى، لا تزال المملكة المغربية تواجه ضغطا متناميا للهجرة، خلال سنة 2024، كنتيجة مباشرة لسيادة عدم الاستقرار في منطقة الساحل، فضلا عن قابلية الحدود للنفاذ.

ومما يفاقم هذا الوضع الاستغلال المغرض من طرف شبكات إجرامية لتهريب المهاجرين لسياسات الحماية والاستقبال، وتوظيف أهدافها النبيلة لخدمة مصلحتها الخاصة.

وفي هذا الإطار، فإن مكافحة شاملة وفعالة للهجرة غير النظامية تتطلب تنسيقا محكما بين جميع البلدان الشريكة من خلال إجراءات للمراقبة والوقاية من العوامل المسببة لها.

ومن هذا المنطلق، فإن الالتزام المسؤول والتضامني مع كافة الشركاء، خاصة بلدان غرب إفريقيا وإسبانيا، يبرز بمثابة رافعة محورية لمواجهة التحديات التي تطرحها قضية الهجرة.

من جهة أخرى، تشكل شبكات التواصل الاجتماعي عامل جذب قوي للهجرة غير النظامية، سيما في صفوف الشباب. وفي هذا الصدد يبدو من الضروري أن تتحمل المنصات الكبرى مسؤوليتها بالكامل في تدبير المضامين التي يتم تقاسمها عبرها، والتي غالبا ما يتم تحقيق أرباح من ورائها.