تمكن الكاتب الفرنسي من أصول جزائرية، كمال داود، من نيل جائزة كونكور الأدبية لسنة 2024 بصنف الرواية الطويلة، التي تعد واحدة من أرفع الجوائز الأدبية الفرنسية، وذلك عن روايته "حوريات" التي سبق لها أن نالت جائزة أفضل رواية فرنسية من المجلة الثقافية "ترانسفوج".
وكان داود من الأسماء المرشحة بقوة لنيل هذه الجائزة، حيث تسلط روايته الضوء على الحرب الأهلية في الجزائر، أو ما يعرف بالعشرية السوداء التي تمنع السلطات الجزائرية تناولها إعلاميا، وذلك عبر بطلته التي تكشف جزء من معاناة النساء ضحايا العنف الممارس من طرف الجماعات المسلحة ما بين 1992 و 2002، انطلاقا من مشاهداته كصحفي غطى جزء من المجازر المقترفة.
وكان الكاتب الجزائري قد صرح في وقت سابق، أن روايته مخصصة لذكرى الضحايا المنسيين في الحرب الأهلية الجزائرية التي تركت بصمة غائرة في ذاكرة الجزائريين، كما حرص على إهداء تتويجه إلى والدين في تدوينة على حسابه الشخصي كشف فيها عن سعادته بهذا الإنجاز.
على غرار باقي محاكم المملكة، شنت هيئة الدفاع لدى هيئة المحامين بمدينة تارودانت إضرابا جديدا في محاولة لإرغام الحكومة على أجرأة مخرجات الحوار القطاعي مع الوزارة الوصية.
الإضراب الوطني والذي كشفت عدة مصادر جد مقربة من العملية نجاحه على مستوى الدائرة الترابية لقطاع العدل بجهة سوس ماسة نجاحه بنسبة المائة في المائة، قد ساهم في شلل في عمل المحاكم بالجهة، حيث على مستوى المحكمة الابتدائية فقد شوهد غياب الدفاع في كافة الجلسات المدرجة صباح هذا اليوم، باستثناء بعض أعضاء لجنة التدبير التابعة لهيئة المحامين.
وفي هذا الصدد، يقول الاستاذ مصطفى ايت موسى المحامي بهيئة المحامين باكادير أن أسباب إضراب المحامين ودوافع هذآ الإضراب الذي شل المحاكم
لا يعكس مصالح مهنية ضيقة، بل هو خطوة تأتي في إطار نضال السادة المحامون في المغرب دفاعًا عن حقوق المواطنين وعن المبادئ المتعارف عليها علميا وأيضا بمقتضى دستور المملكة لسنة 2011 الذي يضمن للجميع عدالة نزيهة ومستقلة والمساواة امام القانون ومساوتة جميع المواطنين في الولوج العدالة بدون شرط ولا قيد، وأنه على على المواطنين أن يدركوا ان مشروع قانون المسطرة المدنية يضرب وفي الصميم ما هذه المبادئ وأن نضال السادة المحامون كان ضد هذا مشروع قانون وباقي مشاريع والقوانين الاخرى، لمساسها بتلك المبادئ الدستورية وأن المحامون يقفون ضد أي تشريعات قد تضر بمستقبل العدالة وتهدد استقرار الحقوق المكتسبة على اعتبار أن واجبنا كمحامين، وباسم قيم العدالة، وأداءا لدور رسالة المحامين المتعارف عليها عالميا أن نقف في وجه كل تشريع من شأنه أن ينتهك حقوق المواطنين، ويجب على جميع المواطنين بتفهم خطورة الموقف وخطورة تلك مشاريع القوانين التى تعتزم الحكومة تمريرها و المصادقة عليها والتى سيكون لها تأثير سلبي
وهذا الإضراب يأتي للتنديد بالانتكاسة التشريعية لمشروع قانون المسطرة المدنية الجديد وباقي ، الذي يحمل في طياته مجموعة من التعديلات التي تهدد مباشرة حقوق المتقاضين وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص، بل وتضعف الأمن القضائي برمته.
نشر الحساب الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني على الفايسبوك، مجموعة من الصور التي توثق لإجهاض عملية للهجرة غير الشرعية عبر شاطىء البرنوصي.
وأسفرت هذه العملية الأمنية عن توقيف أربعة منظمين لهذا النشاط الإجرامي وحجز قوارب مطاطية مزودة بمحركات ومعدات للملاحة البحرية.
بعد مرور أزيد من 4 سنوات على اللقاء الذي احتضنه مقر عمالة إقليم شيشاوة، المخصص وقتها لتدارس إحداث نواة جامعية بالإقليم، ما شكل بارقة أمل لأبناء المنطقة الذين يعانون من عبء التنقل لمواصلة تعليمهم العالي، بقي الحال على ما هو عليه لترتفع الأصوات المنتقدة لتعثر هذا المشروع الذي يروم توسيع العرض البيداغوجي للجامعة وتقريبه من طلبة الإقليم.
وفي هذا السياق عبر البرلماني حسين آيت أولحيان، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عن عن استغرابه من تجميد المشروع بعد أن تم في السابق تحديد البقعة الأرضية التي سيُشيَّد عليها المشروع والتي كانت موضوع اتفاقية شراكة بين المجلس الجهوي مراكش آسفي، المجلس الإقليمي لشيشاوة، ورئاسة جامعة القاضي عياض، إلى جانب توقيع عقد اقتناء الوعاء العقاري، ما يثير العديد من التساؤلات بين صفوف الساكنة حول الأسباب الكامنة خلف تعثر المشروع.
وارتفع منسوب الاستياء بين صفوف الأسر والطلبة بسبب غياب أي تفسير أو توضيح عن وجود خطط مستقبلية لإعادة تفعيل هذا المشروع، وفي هذا الإطار ساءل النائب الاستقلالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن الأسباب التي أدت إلى تجميد مشروع إحداث هذه النواة الجامعية وعن وجود أي نية لإعادة إحياء المشروع في المستقبل القريب، كما استفسر الوزير عن ضمانات عدم تعثر المشروع مرة أخرى وضمان تنفيذه في أقرب الآجال.
تمكنت وحدتان تابعتان للبحرية الملكية، على متنهما فرقة خاصة "كوموندو"، اليوم الاثنين، من تحرير طاقم سفينة شحن تحمل العلم الليبيري، كانت تبحر على بعد 110 كلم بعرض ساحل طانطان، وذلك دون وقوع أي حادث.
وأفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، بأنه " في 4 نونبر 2024، تم التوصل بإنذار من المركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحري بالرباط، يفيد بأن طاقم سفينة شحن، تحمل العلم الليبيري وتبحر على بعد 110 كيلومترات بعرض ساحل طانطان، تعرض للتهديد من قبل مرشحين للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون تحويل وجهتها نحو جزر الكناري".
وأوضح المصدر ذاته، أنه تم على الفور إرسال وحدتين تابعتين للبحرية الملكية على متنهما فرقة خاصة "كوموندو" إلى عين المكان، تمكنتا من تحرير الطاقم دون تسجيل أي حادث.
وقد تم نقل هؤلاء المرشحين للهجرة غير النظامية، البالغ عددهم 54 شخصا، إلى ميناء طانطان، ثم تسليمهم إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
أوصى المؤتمرون في ختام أشغال المؤتمر التأسيسي للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، المنعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، أمس الأحد، بخصوص النظام الضريبي، بمراجعة السياسة الضريبية المتبعة منذ عقود والتي أبانت عن فشلها، وتوفير مناخ يشجع المقاولة المغربية على الإبداع والاستمرارية والقدرة على المنافسة، مع توحيد الضرائب والحد من تعددها وربطها بالأرباح المحققة سنويا، مع فصل التغطية الصحية عن الضريبة على الدخل وحصر العلاقة في هذا المجال مابين التاجر والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق قوانين مضبوطة تحمي حقوق الطرفين.
كما طالبوا بتمكين ذوي الدخل المحدود من الاستفادة من الحقوق المخصصة لكل المواطنين في إطار الحماية الاجتماعية( أمو التضامن والدعم الاجتماعي والتعويضات العائلية).
وبخصوص موضوع الحماية الاجتماعية، طالب المؤتمرون الحكومة بفصل الاشتراكات الخاصة بالتغطية الصحية وتلك الخاصة بنظام التقاعد عند إقرارها، باعتبارهما حقا أساسيا من حقوق التجار والمهنيين، وإقرار نظام خاص للحماية الاجتماعية لفائدة مساعدي التجار، على غرار النظام الخاص بالعمال المنزليين، وتمتيع التجار ومساعديهم، استنادا إلى مبدأ المساواة بين المواطنين في الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها دستوريا،كالحق في التعويضات العائلية على أطفالهم في سن التمدرس أو الذين يعانون من إعاقة، مع تضمين الملف المطلبي العام والملفات المطلبية للفروع الترابية والقطاعية للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين مختلف المطالب المرتبطة بالحماية الاجتماعية والصحية للتجار ومساعديهم وعائلاتهم، والترافع بشـأنها في مختلف المحافل وأمام كل الجهات المعنية.
كما شددوا على ضرورة العمل بمختلف الوسائل الممكنة على إعادة النظر في عدد من المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها حاليا، في اتجاه تحقيق أكبر قدر من الحماية الاجتماعية لفائدة التجار ومساعديهم وعائلاتهم دون إثقال كاهلهم بمزيد من التحملات المالية الإضافية.
وكانت أشغال المؤتمر التأسيسي للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، المنعقد ، تحت شعار: " اتحاد نقابي مغربي للتجار والمهنيين قوي ومناضل، سبيلنا لصون حقوقنا وتحقيق مطالبنا العادلة”، بمشاركة حوالي 450 مؤتمر ومؤتمرة يمثلون مختلف المدن المغربي، قد انتهت بانتخاب عيسى أشوط كاتبا عاما لنقابة الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، وأيضا أعضاء المكتب الوطني واللجنة الإدارية.
وأبرز الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي مخارق، في افتتاح أشغال هذا المؤتمر، أهمية انعقاده، والرهانات المطلوبة منه، وأهمية التنظيم النقابي في تحقيق الأهداف المنشودة والدفاع عن الحقوق والمكتسبات وانتزاع المطالب العادلة للتجار والمهنيين.
وأضاف ميلودي مخارق، أنه معتز بالانخراط المتنامي للتجار والمهنيين من مختلف المناطق في الاتحاد المغربي للشغل، وتحملهم المسؤولية في تأسيس عدد من المكاتب والفروع المحلية والإقليمية للتجار والحرفيين، مؤكدا بالمناسبة، أن التجار هم شرايين الاقتصاد الوطني وخصوصا الاقتصاد التضامني.
0 تعليق