يخلد العالم في السابع من شتنبر من كل سنة اليوم الدولي للتعاون بين أجهزة الشرطة، الذي احتُفل به لأول مرة العام الماضي تزامنا مع تخليد الذكرى المئوية لتأسيس “الإنتربول” ويعد هذا اليوم فرصة للتأكيد على أهمية التعاون الأمني وتبادل المعلومات بين الدول من أجل مواجهة التحديات والجرائم التي تتجاوز الحدود الوطنية، على غرار الإرهاب والجريمة المنظمة، ومختلف الجرائم التي تتطلب إطارا مشتركا للتصدي لها.
وسلط مهتمون بالشأن الأمني، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية بهذه المناسبة، الضوء على انخراط المؤسسات الأمنية المغربية في الجهود الدولية الرامية إلى استتباب الأمن والاستقرار في محيط المغرب الإقليمي والدولي، من خلال شبكة الشراكات الأمنية التي استطاعت المملكة نسجها، مدعومة بتجربة وسمعة مؤسساتها، التي جعلت من تعزيز التعاون الأمني معها هدفا استراتيجيا بالنسبة لمجموعة من البلدان التي استعانت بالخبرات المغربية في تدبير مجموعة من المحطات.
دبلوماسية أمنية وكفاءة مغربية
في هذا الإطار، قال عبد الرحمان مكاوي، خبير في الشؤون الأمنية والعسكرية، إن “التعاون بين الأجهزة الأمنية في مختلف الدول يندرج في إطار ما يسمى الدبلوماسية الأمنية التي أصبحت فاعلة في حقل العلاقات الدولية، خاصة وأن مجموعة من الدول تشهد تحديات أمنية كبرى مرتبطة بانتشار الجماعات الإرهابية والتطرف والجريمة المنظمة والسيبرانية وكذا بعض النزاعات المهددة للأمن والسلم الدوليين، وهو ما يفرض عليها بالضرورة تعزيز التعاون والشراكة ما بين مؤسساتها الأمنية ونظيراتها في الدول الأخرى”.
وأوضح الخبير الأمني ذاته أن “المغرب منخرط في دعم أسس الأمن والاستقرار في محيطه الإقليمي والدولي من خلال تعزيز تعاونه الأمني والعسكري مع مجموعة من الدول، سواء في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف”، مشددا على أن “الأجهزة الأمنية المغربية أظهرت كفاءة عالية في تحييد مجموعة من المخاطر والسيطرة على المعلومة الأمنية والاستخباراتية، وهو ما جعلها محط اهتمام مجموعة من الدول، بما في ذلك الدول الغربية على غرار فرنسا وإسبانيا وألمانيا وهولندا وغيرها”.
وتابع المصرح لهسبريس بأن “المؤسسات الأمنية المغربية مشهود لها بالكفاءة ولها مميزاتها وخصوصيتها”، مضيفا أن “الانفتاح وتبادل التجارب والمعلومات الاستخباراتية بين الدول، أمر يكتسي أهمية وضرورة من أجل مواجهة التحديات الأمنية والتصدي للجرائم بشكل مشترك، خاصة وأن التحولات الجيو-سياسية التي يشهدها العالم تفرض هذا الانفتاح”.
وبين أن “التعاون الأمني بين الدول أصبح مدخلا مهما لتعزيز العلاقات الدولية”، مشيرا في هذا الإطار إلى أن “المملكة المغربية لم تقطع أبدا تعاونها على هذا المستوى مع بعض الدول على الرغم من فترات الجمود الدبلوماسي وفترات سوء الفهم التي قد تمر منها هذه العلاقات مع هذه الدولة أو تلك، وهو ما يؤكد التزام الرباط وانخراطها في الجهود الرامية إلى تأسيس آليات وسياسات أمنية مشتركة لمواجهة التحديات المشتركة”.
شراكات أمنية وتهديدات عابرة للحدود
في السياق نفسه، أورد هشام معتضد، باحث في الشؤون الاستراتيجية، أن “المغرب يعتبر اليوم نموذجاً رائداً في التعاون الأمني على الصعيد الدولي، وذلك بفضل استراتيجياته المتقدمة التي تستند إلى التكامل والتنسيق الوثيق مع مختلف الدول، إذ استطاع على مدى السنوات الأخيرة بناء شبكة من الشراكات الأمنية الفعالة مع دول في أفريقيا، أوروبا وأمريكا الشمالية، إضافة إلى منظمات دولية مختصة بالأمن مثل الإنتربول واليوروبول”.
وأضاف معتضد متحدثا لهسبريس أن “هذه الشراكات تعززت بفضل السمعة الطيبة التي اكتسبها المغرب في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وهو ما جعل من التعاون الأمني المغربي محل ثقة واحترام دوليين”، مشددا على أن “المغرب يركز بشكل كبير على تعزيز هذا التعاون الأمني إدراكا منه على أن التحديات التي تواجهها الدول اليوم لم تعد مقتصرة على حدود معينة، بل أصبحت عابرة للحدود، مثل الإرهاب والجريمة السيبرانية والاتجار بالبشر”.
وتابع بأن “التعاون الأمني يعكس رؤية المغرب الاستراتيجية في تعزيز دوره كقوة إقليمية مسؤولة تسعى إلى استقرار محيطها الإقليمي والدولي، فمن خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية وتنسيق العمليات الأمنية المشتركة، يعمل المغرب على تعزيز أمنه القومي وأمن شركائه في الوقت نفسه، إذ لا يقتصر هذا التعاون على تبادل المعلومات فقط، بل يشمل أيضاً التدريب وبناء القدرات، مما يعزز من كفاءة الأجهزة الأمنية في مواجهة التهديدات المعاصرة”.
وبين الباحث أهمية تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية للدول، قائلا إن “هذا النوع من التعاون لا يساهم فقط في التصدي للتهديدات الأمنية الحالية، بل يعزز أيضاً الاستقرار العام ويمنع نشوء بؤر توتر جديدة قد تهدد الأمن الدولي”، مضيفا أنه “يمثل كذلك جسراً لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين الدول، إذ إن الثقة المتبادلة في المجال الأمني غالباً ما تترجم إلى شراكات اقتصادية وسياسية قوية”.
وبالنسبة للمغرب، خلص المتحدث ذاته إلى أن “تعزيز التعاون الأمني مع الخارج يسهم في تعزيز موقعه كحليف موثوق للدول الكبرى، مما يفتح أمامه فرصاً جديدة للتعاون في مجالات أخرى حيوية، إذ يشكل التعاون الأمني أحد أهم عناصر السياسة الخارجية المغربية، فهو ليس مجرد وسيلة لتعزيز الأمن القومي، بل هو أيضاً أداة لتعزيز مكانة المغرب على الساحة الدولية”.
0 تعليق