إعفاءات وتسهيلات قانون 5 في إعلان يمثل أهمية قصوى لقطاع الأعمال والمستثمرين في مصر وجهت مصلحة الضرائب المصرية دعوة عاجلة للاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي تهدف إلى بناء علاقة شراكة ودعم مع الممولين، حيث أكدت أن الفرصة للاستفادة من هذه المميزات أصبحت محدودة مع اقتراب الموعد النهائي المحدد، وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات الضريبية وتحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع الالتزام الطوعي.

مهلة محددة لبدء صفحة جديدة مع الضرائب

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب أن المهلة المحددة للاستفادة من التسهيلات التي يقدمها القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ ستنتهي بشكل نهائي في الثاني عشر من أغسطس القادم، ولهذا دعت كافة أصحاب الأعمال إلى الإسراع في استغلال هذه الفرصة الفريدة وبدء صفحة جديدة مع المصلحة تقوم على أساس الشراكة والدعم والمساندة المتبادلة بدلًا من النزاعات والخلافات، وهو ما يمثل نقلة نوعية في الفكر الضريبي المصري.

نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة

أوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يقدم نظامًا ضريبيًا مبسطًا ومميزًا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه، حيث تخضع هذه المشروعات لضريبة نسبية بسيطة تبدأ من 0.4% فقط لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا وتصل بحد أقصى إلى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى ذلك تقدم المصلحة مجانًا كافة أشكال الدعم الفني والمعدات اللازمة لمساعدة هذه المشروعات على تنظيم أعمالها.

إعفاءات وتسهيلات قانون 5

في سياق متصل أوضح أبو زيد عبد الرحمن مدير مركز الاتصالات المتكامل بالمصلحة أن القانون يتضمن ميزة استثنائية تتمثل في عدم توقيع أي غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة الممتدة من عام ٢٠٢٠ حتى عام ٢٠٢٤، كما يتيح القانون إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري للفترات السابقة لعام ٢٠٢٠ مقابل سداد نسبة من الضريبة مع التجاوز الكامل عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية.