علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن المفتشية العامة للإدارة الترابية شرعت في تجميع معطيات على مستوى الجهات والعمالات في سياق عملية تدقيق واسعة حول مسارات صرف حصص الضريبة على القيمة المضافة الموزعة على الجماعات الترابية، لغاية تغطية العجز المالي لديها وتأمين نفقاتها التشغيلية، بعد توصلها بمعطيات حول تأخر عمال في التأشير على صرف الزيادات المقررة في حصص الضريبة المذكورة لفائدة جماعات، ما هدد بسقوطها في الفائض قبل أقل من أربعة أشهر من نهاية السنة الجارية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن عملية التدقيق الجديدة استندت إلى إخباريات وشكايات وردت عن موظفين جماعيين ونقابيين حول اختلالات في إعداد ميزانيات جماعية، حيث جرى إسقاط الاعتمادات المالية الكافية في فصول الميزانيات المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين، خصوصا ما يتعلق بتسوية وضعيتهم الوظيفية وسداد متأخرات تعويضات الترقيات وغيرها من المستحقات، مؤكدة أن أبحاث الداخلية استبقت فترة إعداد وتقديم ميزانيات المجالس الجماعية برسم 2025 في دورات أكتوبر المقبل، ويرتقب أن توجه تعليمات للعمال بحث رؤساء الجماعات على برمجة الاعتمادات المذكورة.

وأضافت المصادر نفسها أن المفتشية تعتزم في سياق مهامها تتبع تفعيل اللجان الإقليمية لفض النزاعات بالجماعات الترابية، ومراقبة مدى انضباط ولاة وعمال لمذكرات وزير الداخلية السابقة في هذا الشأن، خصوصا ما يتعلق بالتأمين على حوادث الشغل، ومعالجة الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعات، والمتأخرات والتعويضات المرتبطة بها، ومدى الالتزام بتصفيتها وبرمجتها في الميزانيات والاعتمادات المالية، مشددة على أن الوزارة بصدد ضبط مسارات الاستفادة من حصص الضريبة على القيمة المضافة، وتوجيهها لأهدافها الرئيسية.

وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة استقرار حصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة عند مليار و293 مليون درهم، لتشكل هذه الضريبة موردا مهما لعدد من الجماعات التي فاقت حاجياتها الإمكانيات الذاتية ومساهمات الدولة ومبالغ الافتراضات المبينة في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات رقم 113.14. ويتعلق الأمر بميزانية إضافية تساعد على تغطية التزامات الجماعات، خصوصا ما يتعلق بضمان التسيير العادي وتغطية التكاليف التشغيلية، الموزعة بين الأجور وفواتير الماء والكهرباء وغيرها من النفقات.

وكشفت مصادر هسبريس عن التزامات مالية ثقيلة تنتظر كل سنة حصص الضريبة على القيمة المضافة بجماعات ترابية، مؤكدة أنها تهم في شق كبير منها المبالغ المستحقة بذمتها عن تعويضات صادرة بأحكام قضائية لفائدة موظفين جماعيين عن حوادث شغل تعرضوا لها اثناء أدائهم لمهامهم، مشددة على عجز جماعات صغيرة عن برمجة هذه الفئة من التعويضات في بنود ميزانياتها، بسبب عدم كفاية مواردها المالية، رغم حصولها على حصص من الضريبة المذكورة.

وسجلت إحصائيات داخلية ارتفاع أعداد الموظفين الجماعيين ورؤساء المصالح الحائزين على أحكام قضائية بالتعويض ضد الجماعات التي ما زالوا يزاولون مهامهم بها، فيما توزعت طبيعة المنازعات بين الترقيات الإدارية وحوادث الشغل والقرارات التأديبية وغيرها من الأسباب، فيما انتقلت نسبة مهمة منهم إلى مساطر التنفيذ لتحصيل التعويضات بواسطة الوسائل القانونية المتاحة، علما أنه يجري برمجة باب في الميزانيات الخاصة بالجماعات سنويا، يهم تغطية تكاليف التعويضات والأحكام القضائية.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>