عطلة العيد.. أسعار تذاكر النقل تتجاوز السقف القانوني

أحداث أنفو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

 

شهدت أسعار تذاكر النقل ارتفاعا ملحوظا خلال عيد الأضحى، ونبهت البرلمانية عزيزة بوجريدة، عن الحركة الشعبية، للزيادات التي تفوق قدرة المواطن البسيط الذي يجد في عطلة عيد الأضحى متنفسا سنويا لزيارة العائلة، خاصة بالمناطق البعيدة، ومنها الجنوب والجنوب الشرقي.

وأوضحت بوجريدة، أن بعض شركات النقل، عملت على رفع الأسعار إلى مستويات لا تطاق مما أثقل كاهل المواطنين وزاد من معاناته خلال السفر، خاصة بالنسبة للأسر التي تضطر للسفر مجتمعة ما يزيد من كلفة السفر، مضيفة أن فئة العمال والطلبة وذوي الدخل المحدود، تعاني بشكل دوري من هذه الزيادات التي تتكرر كل سنة، والتي وصفها المهنيون بأنها" غير مبررة"، لأن بعضها يتجاوز السقف القانوني الذي قد يسمح به في فترات الذروة لتغطية الإياب الفارغ.

وفي هذا الإطار ساءلت بوجريدة وزير النقل واللوجيستيك، حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمراقبة تسعيرة النقل الطرقي خلال فترة عيد الأضحى وضمان عدم تجاوز السقف القانوني، كما استفسرت الوزير حول التدابيرالتي يمكن اتخاذها للحد من الاستغلال الموسمي لحاجة المواطنين للتنقل في هذه المناسبات رغم الدعم الذي استفاد منه القطاع، إضافة إلى التدابير التي سيتم اتخاذها لتفعيل رقابة صارمة على احترام شروط السلامة وقانون السير خلال هذه الفترات الحساسة.

 


أوقفت عناصر الشرطة بمنطقة أمن البرنوصي في الدار البيضاء، مساء أمس الأحد، ثلاثة شباب تتراوح أعمارهم بين 22 و23 سنة، للاشتباه في تورطهم في أعمال عنف وتخريب بالممتلكات الخاصة في قضية مرتبطة بالشغب الرياضي.

ووفق مصدر أمني، تم ضبط المشتبه بهم متلبسين بتبادل الضرب والعنف في أحد الأحياء السكنية، رفقة آخرين، ما أدى إلى إتلاف أربع سيارات خاصة متوقفة بالشارع العام.

وأشار المصدر إلى أن البحث كشف أن الدافع وراء هذه الأفعال يعود إلى خلافات سابقة ذات صلة بالشغب الرياضي، بسبب انتماء المشتبه فيهم إلى أحد الفصائل المشجعة لفريق كرة قدم.

وقد باشرت النيابة العامة المختصة إجراءات البحث للتحقيق في ملابسات الحادث، والكشف عن جميع المتورطين، تمهيدًا لإحالتهم على العدالة.


تعرف فترة الصيف تسجيل حالات غرق داخل صهاريج المياه، مما يجدد مطالب المجتمع المدني بتوفير فضاءات تستقبل الأطفال واليافعين خلال هذه الفترة من السنة.

وفي هذا السياق، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش، عن قلقها حيال ما اعتبرته "فشلا مزمنا في توفير بدائل آمنة للأطفال واليافعين لمواجهة موجات الحر المتزايدة"، وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أن عدد ضحايا الغرق داخل صهاريج المياه بلغ خلال أسبوع خمسة أطفال بمراكش والنواحي في مناطق متفرقة قرب مراكش، حيث لقي طفلين مصرعهما بحوض مائي بتاريخ 2 يونيو الجاري بالقرب من مدينة تامنصورت، بينما عرف ثاني أيام عيد الأضحى غرق ثلاثة قاصرين بصهريج.

واعتبرت الجمعية أن غياب البنية التحتية الترفيهية الآمنة، يعد سببا مباشرها في هذه المآسي في ظل غياب مسابح عمومية، كما حذرت من استمرار  مقاربة وقائية تحد من هذه الحوادث، مع الدعوة لتكثيف الحملات التوعية بمخاطر السباحة فيها، كما شددت على ضرورة التحقيق الجدي في ملابسات الوفيات، للكشف عن الحقيقة ورفع كل لبس.

ونبهت الجمعية في بلاغها لضعف البنية التحتية الترفيهية بمدينة، حيث تغيب المسابح في عدد من الجهات، بينما تعرف جهات أخرى اكتظاظا كبيرا في المسابح المتوفرة التي تستقبل زوارا فوق طاقتها الاستيعابية، ما يدفع الأطفال للجوء إلى النافورات والصهاريج  والأحواض التي تشكل خطرا على حياتهم.

 


تشهد الدورة الجديدة من مهرجان آنسي الدولي لسينما التحريك بفرنسا، المنعقدة ما بين 8 و14 يونيو الجاري، حضورًا مغربيًا لافتًا يعكس الدينامية المتصاعدة التي تعرفها سينما التحريك في المملكة المغربية.

ويأتي هذا الحضور الوازن، من خلال وفد رسمي ومهني متنوع، يقوده المدير العام للمركز السينمائي المغربي، عبد العزيز البوجدايني، ويضم فاعلين من القطاعين العام والخاص، إلى جانب عدد من المهنيين، وشباب مبدعين ومؤسسات فنية واعدة.

ويُعد مهرجان آنسي أحد أهم المنصات العالمية المخصصة لفن التحريك، حيث يلتقي المهنيون من مختلف القارات لتبادل التجارب وبحث سبل التعاون والإنتاج المشترك. وفي هذا السياق، يشارك الوفد المغربي بقوة داخل الفعاليات الرسمية، كما يحضر بفعالية في سوق الفيلم الدولي (Mifa)، ما يعكس إرادة حقيقية لوضع سينما التحريك المغربية على خارطة الإبداع العالمي.

وأكد عدد من المهنيين المغاربة المشاركين أنّ هذه المشاركة النشيطة لا تقتصر على التمثيل الرمزي، بل تشكل جزءًا من رؤية إستراتيجية يتبناها المركز السينمائي المغربي، تقوم على دعم هذا القطاع الإبداعي باعتباره رهانًا مستقبليًا واعدًا.

كما عبر المهنيون عن تقديرهم للمجهودات المبذولة من طرف المركز السينمائي المغربي، مؤكدين أنّ “هذا التوجه الواعي والطموح يستحق التنويه والدعم


قالت تقارير إخبارية، أن مشروع الكابل البحري الطاقي بين المغرب وبريطانيا سيتم تأجيله، حيث تنتظر شركة Xlinks تقديم ضمانات مالية حاسمة من الحكومة البريطانية.

وتنتظر شركة Xlinks عمليا التوصل إلى "عقد الفروقات" (CfD)، وهو اتفاق يحدد سعرًا ثابتًا للكهرباء لمدة 25 عامًا وهو أمر ضروري لاستمرار المشروع.

وتعتبر عقود (CfD) ضمانا ماليا للمشروع الذي يتطلب استثمارات تصل إلى 24 مليار جنيه إسترليني، ولذلك قررت الشركة تعليق إجراءات التصاريح المحلية حتى تتضح الصورة بشكل واضح.

وكشفت مجموعة Xlinks، أن مشروع أطول كابل بحري طاقي في العالم سيكلف 21.9 مليار دولار، وسيغطي مسافة 3800 كيلومترا بقوة 10.5 جيگاوات من مزارع الطاقة الشمسية والريحية بمنطقة كلميم واد نون المغربية.

وقبل أشهر أطلقت شركة Xlinks المسؤولة عن المشروع عرضا لاختيار الشركات التي ستقوم بالدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع الذي يمتد طوله 3800 كيلومتر وبكلفة قد تصل إلى 16 مليار جنيه إسترليني.

مشروع الكابل البحري سينقل الطاقة من 10.5 غيغاوات من مزارع الطاقة الشمسية والريحية في المغرب إلى المملكة المتحدة، وسيزود المشروع 7 ملايين منزل بريطاني بالطاقة، وسيتم تنفيذ مد الكابلات في عام 2025، وينتظر إنهاء النصف الأول من المشروع في عام 2027 بينما ينتهي الباقي في سنة 2029.


أعلنت مجموعة "SITE" الإيطالية المتخصصة في حلول البنية التحتية التكنولوجية المتكاملة، عن فوزها بأكبر عقد لها في الخارج بقيمة تتجاوز 140 مليون يورو، لتطوير مكونات رئيسية من مشروع القطار فائق السرعة الذي سيربط بين مدينتي القنيطرة ومراكش.

وتم توقيع العقد مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، ويشمل تنفيذ شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة بالسكك الحديدية، وأنظمة التغذية الكهربائية، بالإضافة إلى حلول متقدمة للأمن السيبراني، وفقًا لمعايير نظام ERTMS الأوروبي من المستوى الثاني.

وقالت الشركة الإيطالية، في بيان، إن المشروع الجديد يأتي في إطار استعدادات المغرب لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2030. وسيتولى تنفيذ المشروع تحالف شركات يضم شركة "Compagnie des Signaux" الفرنسية التابعة لمجموعة Mermec، وشركة "Generali Costruzioni Ferroviarie" الإيطالية، إلى جانب مجموعة "SITE".


بعد أن هدأ التوتر وتم طي صفحة الخلاف التجاري بين البلدين اللذين تجمع بينهما اتفاقية للتبادل الحر، سرعان ما طفا للسطح مشكل تجاري آخر بين كل المغرب ومصر، إذ تم الوقوف على سياسة إغراق يمارسها مصنعون ل"البولي كلوريد الفينيل" بهذا البلد.

يأتي ذلك على إثر تحقيق سبق أن باشرته مصالح وزارة الصناعة والتجارة، بناء على على شكوى من مصنعين مغاربة وبعد التحقيق المدقق، تبين بالفعل أن الأمر يتعلق ب"إغراق"،مما تسبب في أضرار للمصنعين المغاربة لهذه لمادة البلاستيكية التي تستعمل في العديد من الصناعات من قبيل الأجزاء الداخلية للسيارات، وكذلك في التعبئة والتغليف وفي صناعة الأنابيب بالنظر إلى صلابتها وخصائصها العازلة.

وعلى إثر ذلك ما أفضى إليه التحقيق، تقرر منذ منذ 6 يونيو 2025 في تطبيق رسوم جمركة مؤقتة ذات المنشأ المصري، حسب دورية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مستندة في ذلك إلى بموجب قرار مشترك صدر في 22 ماي 2025 عن وزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية.

وبموجب هذا القرار المؤقت الذي سيسري مفعوله لمدة أربعة أشهر، سيتم فرض رسم جمركي إضافي على واردات هذه المادة ، بنسبة 74.87 بالمائة على واردات الشركة المصرية للبيتروكيماويات، بينما ستطبق على الشركات المصرية المصدرة الأخرى نسبة أعلى بلغت 92.19 في المائة، بالنظر إلى أن هؤلاء المصدرين لم يتعاونوا مع السلطات المغربية المعنية خلال إجراء التحقيق.

الخلافات التجارية بين المغرب ومصر ليست بالجديدة، إذ كان المغرب يشتكي من تضييق على صادراته نحو البلد، وكذلك اختلال الميزان التجاري بين البلدين اللذين تجمعهما اتفاقية للتبادل الحر بموجب اتقافية أكادير التي تضم كل من الأردن وتونس كذلك.

معالجة هذا الخلل تطلبت الكثير من المفاوضات واللقاءا بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم المصريين قبل أن يستقر البلدان على مجموعة من الإجراءات الكفيلة بإعادة التوازن إلى اتفاقية التبادل الحر.


ينخرط المغرب بقوة في إعادة تشكيل القطيع من المواشي. حسب المفوضية الأروبية، استوردت المملكة، خلال الفترة ما بين شهري يناير وفبراير سنة 2025، المملكة 113 ألف رأس مرة واحدة من الاتحاد الأوروبي.

هذا العدد من القياسي من الأغنام ، جميعه موجه للتسمين والتكاثر وليس للذبح، كما أن إسبانيا تصدرت لائحة الدول المزودة للمغرب، متبوعة بكل من رومانيا والبرتغال وبشكل أقل أستراليا.

يتعلق الأمر ببرنامج لاستعادة عافية القطيع الوطني من الأغنام من خلال دعم المربين و"الكسابة"، تنفيذا للتعليمات الملكية، فيما تم إسناد مهمة تأطير عملية تشكيل القطيع الوطني إلى لجان، تشرف عليها السلطات المحلية.

في هذا الإطار تم اتخاذ رزمانة من الإجراءات لفائدة مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، وذلك من خلال إلغاء الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700مليون درهم ستتحملها ميزانية، حيث تشمل هاته الإجراءات إلغاء 50 في المائة أصل الدينوالفوائد للديون التي تقل عن 100 ألف درهم، حيث يمثل صغار الكسابين 75% من مجموع المستفيدين.

كما ألغيت 25 في المائة من الديون، رأس المال والفوائد، التي تتراوح قيمتها بين 100 و200 ألف درهم، وتمثل هذه الفئة 11% من مجموع المستفيدين ، ناهيك عن جدولة ديون الفلاحين ودعم الأعلاف

كما تمت إعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200 ألف جرهم

كما شرعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات منذ فترة، بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، بهدف بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال ماي 2026، أذ سيتم بحلول نفس التاريخ تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم، عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها.


سجل عدد ليالي المبيت السياحية بمختلف مؤسسات الإيواء السياحية المصنفة بالصويرة ارتفاعا بنسبة 22 في المائة عند متم فبراير المنصرم.

وأفاد مرصد السياحة في احصائيات شهرية، بأن عدد ليالي المبيت بهذه المؤسسات بلغ 104 ألفا و492 في متم فبراير 2025 مقابل 86 ألفا ليلة مبيت خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضح المصدر ذاته، أن معدل الملء بهذه المؤسسات بمدينة الرياح وصل إلى 44 في المائة مقابل 39 في المائة خلال نفس الفترة من 2024.

وعلى المستوى الوطني، بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة أزيد من 4,2 مليون ليلة مبيت عند متم فبراير 2025، بزيادة 16 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.

وأشار المرصد إلى أن هذه الليالي تتوزع على السياحة الوطنية بارتفاع بنسبة 6 في المائة، والسياحة الدولية (زائد 20 في المائة).


إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق