أوصى تقرير أعده المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمية، بمناسبة الذكرى الأولى للزلزال الذي ضرب الأطلس الكبير يوم 8 شتنبر من العام الماضي، بتطوير برنامج إعادة الإسكان عبر تبسيط مساطر إعادة البناء ووضع دليل مفصل لإعادة بناء مساكن جديدة مقاومة للزلزال، بتصميمات تتناسب مع البيئة الطبيعية والثقافية للمنطقة، ودعم المجالس المحلية بالمعدات والمهارات اللازمة لتحسين التخطيط وإدارة الأزمات، مع تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات.

وأكد التقرير الذي اعتمد منطقة إغيل بإقليم الحوز نموذجا، ضرورة تعزيز النسيج التعاوني ومشاركة السكان في تصميم وتنفيذ المشاريع التنموية، لضمان استدامة الحلول واحترام الثقافة المحلية، ودعم المبادرات الإبداعية المرتبطة بالمجال الترابي التي تساهم في تحسين ظروف المعيشة، وتطوير برامج لحماية التراث المادي وغير المادي للمنطقة، مع تشجيع الفعاليات الثقافية التي تبرز تقاليد وعادات السكان المحليين، وتعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والجمعيات الجادة، وتنظيم مسابقة لتكريم الجمعيات الفاعلة، ونشر المعطيات حول تنفيذ البرامج الحكومية وحصيلة التدخل بعد سنة من الزلزال.

وطالبت توصيات المركز ذاته بإنشاء موقع لنشر مبادرات المجتمع المدني، وإعادة هيكلة وتأطير العمل الجمعوي وتقنينه، مع الحرص على استمرارية المبادرات الجمعوية، وتمويل بحث لرصد النجاحات والإخفاقات واستخلاص الدروس للتعامل مع الكوارث المستقبلية، وإنشاء آليات دائمة للاستجابة السريعة للأزمات الطبيعية، مع ضمان توفير المواد اللازمة على المستوى المحلي، وتقديم دعم مالي وتقني للمزارعين لتحسين أساليب الزراعة التقليدية، وتشجيع الابتكار في الزراعات الجبلية من خلال إدخال تقنيات حديثة، وتوسيع البنية التحتية الرقمية عبر الأقمار الصناعية لتوفير اتصال عالي السرعة للمناطق الجبلية النائية التي تفتقر لخدمات الإنترنت التقليدية.

ومن توصيات الدراسة العلمية ذاتها، تعزيز التعليم عن بعد والتعليم الذاتي بتوفير منصات تعليمية شاملة، وتمكين الطلاب من الوصول إلى المواد الدراسية والتفاعل مع المعلمين عن بعد، خاصة في الظروف الجوية القاسية، بالإضافة إلى توزيع الأجهزة اللوحية والحواسيب مع تدريب المستفيدين على استخدامها، وتطوير منصات رقمية للمجالس المحلية لتعزيز التواصل واتخاذ القرارات في حالات الطوارئ، مع تدريب السكان على استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحسين استجابة السلطات المحلية، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتجاوز عقبات لغة التواصل، وإحداث قرى نموذجية تراعي خصوصيات كل المناطق المتضررة.

يذكر أن الفريق الذي أنجز هذا التقرير عاين الوضعية الهشة التي تعيشها مجموعة من القرى المغربية، البالغ عددها على المستوى الوطني 32150 دوارا، بإشكالات متعددة أهمها عدم انتظامها داخل نسق واحد، إذ تتعدد فيها التصنيفات من دواوير مجتمعة 56 في المائة، ومشتتة 17%، ومجزأة 26%، وانتهى إلى أن هذا التعدد في النمط يشكل عبئا على الدولة، خاصة فيما يتعلق بالربط الكهربائي والمائي وإحداث الطرق الجهوية التي تعرف مجموعة من الإشكالات في تحديد الكلفة الحقيقية بين منطقة وأخرى، وهذا راجع بالأساس إلى العامل الجغرافي.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>