نظمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بشراكة مع ولاية أمن أكادير والقيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير، دورة تكوينية حول موضوع “ضمانات وحقوق المتهم أثناء البحث الجنائي”.

وفي كلمة له قال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير، عبد الرزاق فتاح، إن هذا اللقاء التواصلي والتكويني يعتبر “موعدا دوريا تلتقي فيه النيابة العامة مع الضابطة القضائية لتدارس الإشكالات والمعيقات التي تعترض عمل الضابطة القضائية والبحث عن الحلول المناسبة لتجاوزها، كما يعد محطة للتداول وتبادل التجارب والممارسات الفضلى في سبيل تجويد الأبحاث الجنائية والرفع من النجاعة القضائية”.

وعبر المسؤول القضائي ذاته عن شكره وامتنانه لمجموع ضباط الشرطة القضائية بالدائرة الاستئنافية على “ما يبذلونه من مجهوداته من أجل مساعدة العدالة، على اعتبار أن الشرطة القضائية هي عين النيابة العامة التي ترى بها وأذنها التي تسمع بها، والتي تحيطها علما بكل تفاصيل الجرائم المرتكبة ومقترفيها ومشاركيهم أو المساهمين معهم في ارتكابها، وتنجز الأبحاث اللازمة بشأنها”.

أما والي أمن أكادير، مصطفى إمرابظن، فعبر عن اعتزاز مصالح الأمن الوطني بـ”المشاركة في هذه اللقاءات التواصلية والتنسيقية التي تجمع مكونات أجهزة العدالة لتعزيز التواصل بين قضاة النيابة العامة ومكونات الأمن الوطني وجهاز الدرك الملكي، وتبادل الخبرات والتجارب وتدعيم التعاون المشترك والمثمر؛ وذلك لتطوير مناهج العمل وجعلها في مستوى التحديات التي تفرضها الجريمة من جهة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية الحقوق والحريات من جهة ثانية”.

وأشار المسؤول الأمني ذاته إلى حرص مصالح ولاية أمن أكادير على “تنزيل مختلف المخرجات والتوصيات المنبثقة عن الاجتماعات السابقة، بما يسمح بالرفع من أداء ومردودية مصالح الشرطة القضائية ودوائر الشرطة في مجال المحافظة على أمن المواطنين وممتلكاتهم، فضلا عن اعتماد المقاربة الحقوقية في الإجراءات التي تباشرها مصالح الأمن الوطني”.

من جهته شدد عبد العالي الدحماني، القائد الجهوي للدرك الملكي، على “حرص النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير على جعل هذه اللقاءات التواصلية والتكوينية موعدا متجددا للقاء بضباط الشرطة القضائية”، منوها بأهمية موضوع الدورة التكوينية الذي “يلامس إحدى الضمانات التي يتعين على ضباط الشرطة القضائية السهر على احترامها وحمايتها أثناء مباشرتهم الأبحاث الجنائية”.

وعن موضوع الدورة التكوينية دائما تابع القائد الجهوي للدرك بأنه “يتصل بشكل وثيق بالممارسة اليومية لأجهزة الشرطة والدرك الملكي، سواء أثناء اشتغالها على القضايا التلبسية أو في إطار البحث التمهيدي”.

وخلال تدخلاتهم تطرق قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية لمجموعة من الإشكالات التي تتعلق بموضوع الدورة التكوينية، كما تم التداول بشأن القواعد القانونية والممارسات الفضلى التي من شأنها حماية الضمانات وحقوق المتهمين خلال مختلف مراحل البحث الجنائي.