أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، عن بدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي أقرته اللجنة الفرعية التابعة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية،يمثل هذا المشروع خطوة هامة في تطوير النظام القضائي المصري، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق المواطنين،يتضمن القانون تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز الحريات وتحقيق العدالة الناجزة، مما يعد نقلة نوعية في التاريخ التشريعي المصري.
محتويات القانون الجديد
أوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي في إطار تنفيذ المحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،ويتضمن هذا المشروع العديد من النقاط الرئيسية
- ينص القانون على حماية حرمة المنازل، حيث يحظر دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي يحدد المكان والزمان والهدف.
- تحديد اختصاصات مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالقبض والتفتيش.
- إعادة تأكيد دور النيابة العامة في التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية وفقًا للدستور.
- المحافظة على مبدأ الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي، مع وضع حد أقصى لفترة الحبس.
- تقييد السلطات المتعلقة بأوامر منع السفر لتكون من اختصاص النائب العام.
- تحديد فترة زمنية لأوامر منع السفر، مع إمكانية تقديم تظلم أمام المحكمة خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا.
حماية الشهود والمبلغين
يتضمن القانون الجديد أيضًا مجموعة من النصوص الهادفة إلى حماية حقوق الشهود والمبلغين، حيث تشمل
- تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام التقنيات الحديثة، مما يسهل الوصول إلى العدالة.
- توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والضحايا والمتهمين،
- إقرار مبدأ عدم المحاكمة بدون محامي، مع ضمان توفير محامي في جميع مراحل القضية.
- تعزيز حقوق المرأة والطفل وكذلك دعم ذوي الإعاقة والمسنين.
- إلغاء العقوبات البدنية واستبدالها بإجراءات لصالح المجتمع.
- تنظيم التعاون القضائي بين مصر والدول الأخرى في القضايا الجنائية.
يسعى القانون الجديد لتحديث النظام القضائي المصري بما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان العالمية،من خلال تعزيز حقوق الأفراد وإعادة هيكلة إجراءات العدالة الجنائية، يتم توفير بيئة قضائية أكثر حماية للحريات العامة،إن تنفيذ أحكام هذا القانون سيكون له تأثير إيجابي على تعزيز الثقة في النظام القضائي، ويدعونا جميعًا للتأمل في أهمية تعزيز المعايير القانونية بما يتماشى مع التطورات الحاصلة في المجتمعات الحديثة.
0 تعليق