منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري، والبداية بتقرير عن  اللي هيحصل في أسواق مصر لو الحرب قامت في المنطقة.. وخطط الحكومة لمواجهة أي تطورات.

وسلط التقرير الضوء على اللي بيحصل في المنطقة والتوتر الكبير بين إيران وامريكا والكيان المحتل وتوقعات بحدوث حرب ولو حصلت هيكون ليها تداعيات خطيرة جدا على كل الأسواق العالمية ودا حصل فعلا وارتفعت أسعار النفط والدهب ودا لأن منطقة الخليج هي مستودع بترول العالم وكونها في قلب الحدث فدا هيقفز بأسعار النفط عالميا واي زيادة في أسعار المواد البترولية عالمياً معناه زيادة في أسعار السلع عالميا..

وقال التقرير إن الدهب معدن شديد الحساسية لأي توترات عالمية والأزمة الأخيرة قفزت باسعاره عالمياً النهاردة وارتفعت العقود الآجلة للدهب بنسبة تتجاوز 1.4% لتسجل 3,392 دولارا للأوقية، بينما ارتفعت أسعار السبائك 0.50% لتبلغ 3,372 دولارًا للأوقية.

وبخصوص تداعيات الأحداث الأخيرة على الأسواق المصرية لفت التقرير إن مصر زي اي بلد جزء من النظام العالمي والاقتصاد والأسواق كلها مرتبطة ببعض واكيد هيكون فيه تأثير مباشر على الأسعار في مصر وخاصة أسعار الدهب واللي قفزت في السوق المصرية النهاردة وزاد الجرام بين 37 و40 جنيه مرة واحدة ودا تأثرا بالارتفاعات في الأسواق العالمية وإذا استمر الصعود عالميا سعر الدهب في مصر هيستمر في الارتفاع..

وقال التقرير إنه بالنسبة لأسعار المواد البترولية فأكيد فاتورة مصر الاستيرادية هتزيد مع الزيادة العالمية ودا بسبب ضغط إضافي على سعر الدولار في السوق المصرفي وهيرفع سعره ودا اللي حصل والدولار زاد النهاردة لاول مرة من فترة طويلة ورفع حوالي 40 قرش مرة واحدة في تعاملات البنوك  ودا معناه انخفاض كبير في سعر الجنيه والقوة الشرائية للعملة المحلية .. ودا غير ارتفاع أسعار السلع عالميا واللي هتأثر بشكل مباشر على أسعارها في مصر بسبب اعتمادنا في جزء كبير على الاستيراد وخاصة السلع الاستراتيجية.

منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة كمان عن نبوءة البنك الدولي عن اقتصاد مصر..

وكشف التقرير إن البنك الدولي في آخر تقاريره عن آفاق الاقتصاد العالمي.. ثبت على توقعاته لنمو اقتصاد مصر عند مستوى 3.8% للعام المالي الحالي.. وده بيعكس استقرار في توقعاته مقارنة بتقديرات سابقة.. مش بس كده.. توقعاتهم للعام المالي ده أعلى بـ 0.3 نقطة مئوية عن توقعات يناير اللي فات.. وده كان قبل ما الدنيا تسخن وتشتعل حروب تجارية.

وشرح بانكير إن  البنك الدولي شايف إن مصر تجاوزت حالة عدم اليقين المتعلقة بالتعريفات الجمركية بشكل أفضل بكتير مما كان متوقع.. وأفضل من دول كتير حوالينا في المنطقة كمان. ده معناه إن الاقتصاد المصري أثبت مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات.

ولفت التقرير إن البنك الدولي مش بيراهن على الفاضي.. ده بيستند على مجموعة من العوامل اللي ممكن تدفع الاقتصاد المصري لتحقيق نمو متتالي خلال التلات سنين الجايين.. واللي من بينها قوة الاستهلاك الخاص.. يعني إن الناس بدأت تستهلك وتشتري أكتر.. وده بيحرك عجلة الإنتاج والأسواق.. وكمان زيادة الاستثمار الخاص.. وده بقى نقطة مهمة جداً.. البنك الدولي شايف إن الاستثمار الخاص هيزيد.. وده مدفوع بحاجتين أساسيتين أولهم  تنفيذ اتفاقية الاستثمار مع دولة الإمارات العربية المتحدة وواضح إن هنا بيقصدوا صفقة رأس الحكمة الضخمة اللي ضخت سيولة دولارية كبيرة في الاقتصاد المصري. الصفقة دي مش بس جابت دولارات.. دي كمان فتحت شهية مستثمرين تانيين يشوفوا مصر كفرصة استثمارية واعدة.

وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن حكاية تخصيص 41 ألف فدان بالبحر الأحمر لسداد ديون مصر الخارجية.

وقال التقرير إنه من كام يوم والناس كلها صحيت علي خبر نشرته الجريدة الرسمية وكل المواقع الإخبارية أن مصر خصصت قطعة أرض بمساحة 174 مليون متر مربع لخفض الدين العام، وطبعا القنوات والمواقع إياها اخذت الخبر وهللت وقالت إن الحكومة هتبيع ارض مصر علشان تسدد الديون.

وشرح بانكير إن الخبر اللي نشرته الجريدة الرسمية واللي نقلته كل المواقع الإخبارية منصات الشر روجت ليه علي أن الحكومة بتبيع أرضنا حتة ورا التانية وان الناس دي مش أمينة علي أرضنا، وان الناس هدفها الأساسي تخريب الدول المصرية باي شكل وبأي ثمن زان هدفهم الأساسي هو الحفاظ على مناصبهم وكراسيهم في الحكومة وبدون حتي ما يكلفوا نفسهم يعرفوا معني الخبر ولا القصد منه ولا ينتقلوا للناس الخبر بكل مصداقية.

وكشف التقرير إن مصر عندها دين عام كبير  يعني الحكومة واخدة قروض كتير من الداخل والخارج، وكل سنة لازم تدفع فوائد وسداد ديون، وده بيضغط على ميزانية الدولة، وبيحمل الناس أعباء اقتصادية جديدة خصوصا أن أغلب الناتج القومي الحكومة بتخصصه علشان تسدد ديونا الخارجية.

وشرح بانكير إن تخصيص  أكتر من 41 ألف فدان في البحر الأحمر هدفه استخدامها لإصدار صكوك سيادية، والصكوك دي زي سندات شرعية، بيشتريها مستثمرين أفراد أو مؤسسات، وبدل ما الدولة تقول للمستثمر اديني فلوس وهديك فوايد زي السندات العادية، لا الدولة بتقول اديني فلوس، وهتاخذ جزء من الأرض دي أعمل عليه مشروع، والربح اللي هييجي من المشروع هيوصل لك جزء منه، وكمان هرجعلك فلوسك بعد فترة، والمستثمر كده مش بيكسب من فوايد، لكن من عائد حقيقي ناتج عن أصل فعلي زي الأرض وفي الآخر الدولة ما باعتش الأرض، بس استخدمتها كضمانة عشان تجيب تمويل، والتمويل ده هيساعد الدولة تقلل ديونها وتقلل الضغط على الميزانية، والمستثمر كسب، والدولة كسبت، والأرض بقت ليها قيمة بدل ما كانت نايمة.