السبت 14 يونية 2025 | 03:26 مساءً

انفجار خط غاز أكتوبر

أصدرت محكمة جنح أكتوبر حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات بحق 6 متهمين في قضية انفجار خط الغاز بأكتوبر، وذلك بعد إدانتهم بالتورط في إشعال الحريق الذي تسبب في العديد من الوفيات خسائر مادية جسيمة.

السجن 10 سنوات على المتهمين في انفجار خط غاز أكتوبر

وجاء الحكم بعد أن ثبت تورط المتهمين في أعمال الحفر دون ترخيص، ما أدى إلى كسر خط الغاز الرئيسي بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر، وهو ما أسفر عن اندلاع حريق هائل تعاملت معه قوات الحماية المدنية آنذاك، وتمكنت من السيطرة عليه دون خسائر بشرية.

وتضمن الحكم عقوبات مشددة بعد أن تبين أن المتهمين لم يتخذوا الإجراءات الاحترازية اللازمة خلال أعمال الحفر، مما عرّض حياة المواطنين للخطر وأدى إلى الإضرار بالممتلكات العامة. 

وكان تسبب الحريق في مصـ ـرع 8 مواطنين وإصابة 17 آخرين، من بينهم أطفال ونساء، واحتراق 10 سيارات وموتوسيكل، بعد تسرب للغاز واشتعاله في الطريق العام يوم 30 أبريل الماضي.

وفي وقت سابق أمرت النيابة العامة بإحالة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمسند إليهما –عن طريق مناقصة عامة– تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم، في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة ستة عشر آخرين، واحتراق إحدى عشرة مركبة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي.

وجاء في أمر الإحالة النيابة العامة أنها باشرت التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز بطريق الواحات، حيث شكلت فريقا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة، كما انتقل الفريق إلى ثماني مستشفيات مختلفة لسؤال المصابين.

وفي إطار التحقيقات، كلفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه.

وقد أسفرت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من قبل مسؤولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلي من الاستشاري المختص، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.

كما ثبت أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.

وأكدت النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، وتنفي وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.

وإذ تسدل النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في هذه الواقعة، فإنها تؤكد مجددًا التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال التي تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، كما تؤكد حرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه في وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة.