وسط أجواء من الترقب، يعيش ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين حالة انتظار للتعديلات المزمع إدخالها على مشروع قانون الإيجار القديم.

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بقضية الإيجار القديم

أصبحت محط الأنظار، خاصة بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية في ما يتعلق بالقيم الإيجارية، إضافة إلى اقتراح زيادة الفترة الانتقالية في مشروع القانون لتتجاوز خمس سنوات، بهدف إنهاء عقود الإيجار القديمة.

وقد أصبح من الضروري إقرار التشريع قبل انتهاء دور الانعقاد البرلماني الحالي، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، الذي يمثل التزاماً على جميع سلطات الدولة. عدم صدور القانون في وقته المناسب قد يعرض البلاد لفوضى قانونية، ويهدد بتكدس آلاف القضايا أمام المحاكم.

مصير قانون الإيجار القديم

في سياق ذلك، يتساءل الكثيرون عن مصير قانون الإيجار القديم مع عودة جلسات البرلمان بعد انتهاء إجازة العيد.

لجنة الإسكان بمجلس النواب كانت قد نظمت ثماني جلسات استماع وحوار مجتمعي لمناقشة مشروع القانون، بمشاركة الوزراء المعنيين والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلى جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ممثلين عن المستأجرين والملاك ونقابات ومؤسسات أخرى ذات صلة.

نتائج الاجتماعات الأخيرة عن قانون الإيجار القديم

واستنادًا إلى نتائج الاجتماعات الأخيرة للجنة الإسكان، فمن المتوقع أن تستمر تلك الجلسات خلال الأيام القادمة. ففي بيان سابق، أكدت اللجنة استمرار جلسات الاستماع بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والتي جاءت بتوجيهات رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتسعى لجنة الإسكان بالتنسيق مع لجان الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية للاستماع إلى جهات وشخصيات أخرى ذات علاقة مباشرة بالقانون المقترح.

من جانبه، أشار النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بشأن القانون الجديد قد أثارت شعورًا بالطمأنينة لدى طرفي العلاقة الإيجارية، مؤكدًا أن اهتمام الرئيس الكبير بإحداث توازن في القانون يُظهر حرصه على تحقيق مصالح الملاك والمستأجرين على حد سواء.