حسين الشحات , آثار لاعب النادي الأهلي المصري، جدلًا واسعًا خلال مشاركته في كأس العالم للأندية 2025، بعدما ظهر وهو يرتدي شعار فلسطين على يده قبيل مباراة فريقه أمام إنتر ميامي الأمريكي .

عقوبة تنتظر حسين الشحات

اللقطة التي تم رصدها عند دخول بعثة الأهلي إلى ملعب “هارد روك” في الولايات المتحدة لافتتاح مشاركتهم في البطولة، وبسرعة ما انتشرت على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لتثير جدل واسع بشأن موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من هذه اللفتة الرمزية.

رغم أنها جاءت في سياق إنساني يعكس تضامن اللاعب مع الشعب الفلسطيني، فإن قوانين “فيفا” تنص على منع أي شعارات أو رموز سياسية أو دينية داخل الملاعب وخلال البطولات الرسمية، ما يفتح الباب أمام إمكانية فرض عقوبة على اللاعب.

فيفا يراقب.. والعقوبة واردة على حسين الشحات

بحسب ما ذكره الصحفي الجنوب أفريقي ميكي جونيور، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس فرض عقوبة محتملة على حسين الشحات بسبب خرقه لقواعد الحياد السياسي في المنافسات الدولية.

الخطوة تأتي بعد حادثة سابقة خلال جلسة تصوير رسمية، حيث طُلب من مدرب الأهلي خوسيه ريبيرو إزالة سوار يرتديه، اعتبر مخالفًا للتعليمات الخاصة بالملابس والشعارات في إطار تنظيم “فيفا”.

ويُتوقع أن يتم فتح تحقيق حول الواقعة لتحديد ما إذا كانت اللفتة مقصودة وتُصنّف كـ”موقف سياسي علني”، وهو ما يُمكن أن يؤدي إلى غرامة مالية أو حتى إيقاف مؤقت عن المشاركة في المباريات.

ومع تصاعد الضغوط الإعلامية، يبقى موقف “فيفا” تحت المجهر، خصوصًا في ظل تضامن جماهيري واسع مع الشحات على مواقع التواصل، حيث اعتبر كثيرون ما فعله “رسالة إنسانية” أكثر من كونه موقفًا سياسيًا.

تضامن شعبي ورسمي داخل مصر وخارجها

ردود الفعل داخل الأوساط الرياضية والإعلامية المصرية جاءت داعمة للشحات، حيث اعتُبر تصرفه تعبيرًا عن موقف إنساني تضامني مع الشعب الفلسطيني، وسط موجة تعاطف إقليمي ودولي مع القضية، خصوصًا في ظل التصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

عدد من نجوم الكرة السابقين، إلى جانب محللين وإعلاميين، عبّروا عن رفضهم لفكرة معاقبة اللاعب، مؤكدين أن الرياضيين لهم الحق في التعبير عن مواقفهم الأخلاقية والإنسانية، ما دام ذلك لا يخل بالقواعد العامة للبطولة.

كما تزايدت الدعوات داخل مصر للمطالبة بدعم الاعب رسميًا في حال تعرضه لأي عقوبة، معتبرين أن “فيفا” يُظهر ازدواجية في تطبيق القواعد حين يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية مقارنة بمواقف مشابهة لقضايا أخرى.