الاحد 15 يونية 2025 | 05:07 مساءً

أسامة كمال وزير البترول الأسبق

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن التوترات العسكرية القائمة في المنطقة أثرت بشكل مباشر على إمدادات الغاز القادمة إلى مصر، إلا أن الحكومة كانت قد بدأت منذ فترة باتخاذ إجراءات استباقية لضمان تأمين احتياجات البلاد من الوقود، خاصة مع دخول موسم الصيف وارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء.

وقال كمال، خلال مداخلة مع قناة الشرق بلومبرج، إن ثلاث وحدات عائمة لتخزين وتحويل الغاز الطبيعي المسال (FSRU) يتم تجهيزها حاليًا في ميناء العين السخنة: إحداها تعمل بالفعل وتضخ كميات غاز، الثانية ستصل خلال 3 إلى 4 أيام، الثالثة في حدود أسبوع أو مطلع يوليو على أقصى تقدير.

وأشار إلى أن هناك أيضًا مراكب محملة بالوقود السائل (مازوت وسولار) جاهزة للربط، لتوفير بدائل تشغيل لمحطات الكهرباء، التي تعمل عادة بنظام وقود مزدوج لتفادي التوقف عند نقص أحد المصادر.

خطط لتقليل الضغط على الشبكة

وأضاف كمال أن الحكومة طلبت من مصانع الأسمدة تقديم موعد الصيانة السنوية المخططة خلال فصل الصيف، بهدف: تقليل الضغط على استهلاك الغاز والكهرباء، الاستفادة من فترة التوقف المخططة دون تعطيل إضافي.

" title="YouTube video player" frameborder="0">

مدة تغطية الإمدادات الحالية؟

قدّر كمال أن هذه الإجراءات قد تؤمّن احتياجات مصر لفترة تتراوح بين 10 أيام إلى أسبوعين، على أمل أن تهدأ التوترات الإقليمية وتُستأنف صادرات الغاز الإسرائيلي التي توقفت نتيجة الوضع الأمني.

تكاليف مضاعفة واستنفار اقتصادي

وأوضح الوزير الأسبق أن الاعتماد على الغاز المسال أو الوقود السائل بديلًا للغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب يضاعف التكلفة على الدولة، مؤكدًا أن مصر ستتحمل أعباء مالية إضافية في حال استمرار الأزمة.

وفيما يتعلق بالإنتاج المحلي، طمأن كمال أن معدلات الإنتاج مستقرة عند نحو 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا، بعدما كانت قد تراجعت إلى ما دون 4 مليارات، ما يعني أن الدولة تمكنت من زيادة الإنتاج بحوالي نصف مليار قدم خلال الفترة الماضية.

دعوة لترشيد الاستهلاك وتفعيل "اقتصاد الحرب"

واختتم كمال حديثه بالتشديد على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة في الوقت الراهن، مؤكدًا أن مصر تمر بمرحلة تتطلب تفعيل "اقتصاد الحرب"، نظرًا لحجم التحديات الإقليمية وتداعياتها على الأمن الاقتصادي والطاقة في البلاد.