شرعت المديرية العامة للضرائب، رسميا، في تسيير ضريبة السكن، وضريبة الخدمات الجماعية، وذلك منذ 12 يونيو 2025.

جاء ذلك بعد صدور قانون متعلق بالجبايات المحلية بالجريدة الرسمية، يقضي نقل صلاحيات تحصيل ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب، بدل الجماعات المحلية التي كانت تحصل على هذه الضرائب عن طريق الخزينة العامة للمملكة التي كانت تتكلف بمهمة التحصيل.

الحكومة تراهن على هذه الخطوة الجديدة من أجل عملية التحصيل، بالنظر لما تتوفر عليه الإدارة العامة للضرائب من موارد بشرية وانتشار ترابي، يؤهلها لتحصيل هذه الضرائب التي تمثل أحد الموارد المهمة بالنسبة للجماعات المحلية، حيث تشير التقديرات إلى أن من شأن تكليف إدارة الضرائب بهذه المهمة أن يمكن من تحصيل 10 مرات أكثر مما يتم تحصيله الآن.

كما أن هذا القرار سيفوت على العديد من رؤساء الجماعات فرصة محاباة الساكنة التابعة لدوائرهم، عبر غض الطرف وعدم الصرامة في تحصيل هذه الضرائب.

يتعلق الأمر أولا بضريبة السكن أو رسم السكن، المفروض على جميع العقارات الموجهة للسكن، سواء كان سكنا أساسيا أو ثانويا، وحتى بالنسبة للسكن المجاني المقدم لأحد أفراد الأسرة.

هذه الضريبة تحتسب حسب السومة الكرائية السنوية للعقار السكني المفترض، استنادا إلى التقديرات التي تجريها مديرية الضرائب،حسب المكان الذي يتواجد فيه هذا العقار، مع إعفاء العقارات التي تعادل أو أقل من 5001 درهما سنويا، كما يعفى من هذه الضريبية كذلك أصحاب الشقق الاقتصادية والاجتماعية، التي يتخذونها كسكن أساسسي.

لكن بالنسبة للسومة الكرائية المقدرة ما بين 5000 و20 ألف درهم، فيؤدي المعني نسبة 10 في المائة، بينما يلزم بنسبة 20 في المائة بالنسبة للشريحة ما بين 120001 و40 ألف درهم، فيما يؤدي المعني نسبة 30 في المائة بالنسبة للشريحة ما بين 40001 فما فوق.

بالنسبة لضريبية الخدمات الجماعية، المعروفة لدى الشرائح الواسعة ب"ضريبة النظافة"، فيؤديها مالك العقار، أو من له الحق الانتفاع به من قبيل المكتري، كما يؤديها في حالات أخرى، شاغل العقار عن طريق الحيازة أو وضع اليد ما لم يعرف المالك الأصلي للعقار.

هذه الضريبة تم تحديدها في نسبة 10.5 في المائة من السومة المقدرة لإيجار العقار المعني، بالنسبة للعقارات الواقعة داخل دوائر الجماعات الحضرية وكذلك المحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء المعدنية، حتى لو كانت خارج دوائر الجماعات الحضرية.

لكن مقابل ذلك، تؤدى نسبة 6.5 في المائة من السومة الكرائية المقدرة فقط بالنسبة للعقارات الواقعة بمحيط الجماعات الحضرية، بينما تعفى العقارات الموجودة بالعالم القروي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تذهب نسبة 95 في المائة من هذه الضرائب المحصلة مباشرة إلى الجماعات المحلية، بينما توجه نسبة ال5 في المائة المتبقية إلى ميزانيات الجهات.

بالنسبة للأستاذ الجامعي السابق وخبير العقار، إدرس الفينة، فإن قرار نقل صلاحيات تحصيل ضريبة السكن و ضريبة الخدمات الجماعية من الخزينة العامة على مديرية الضرائب، جاء بهدف تمكين الجماعات المحلية من مداخيل مهمة كانت تضيع عليها، موضحا في تصريح لموقع "أحداث أنفو"، أن التقديرات تشير إلى أنه بفضل التجربة والموارد البشرية والانتشار الجغرافي الذي تتوفر عليه الإدارة العامة للضرائب أن يعمل على مضاعفة ما يتم تحصيله حاليا عشرة مرات.

يتعلق الأمر في نهاية المطاف، بموارد مهمة تضيع على الجماعات المحلية، وتفوت عليها تمويل مشاريع ضرورية وذلك أداء ما في ذمتها من ديون، يلفت الفينة، واصفا قرار نقل صلاحيات تحصيل هذه الرسوم إلى إدراة الضرائب ب"العقلاني" الذي سيضع حدا للتهرب ولكن أيضا قطع الطريق على العديد من رؤساء الجماعات الذين كانوا يغضون الطرف ولا يبدون أية صرامة في تحصيل هذه الضرائب.

في خطوة حازمة تهدف إلى تعزيز النظام العام وحماية الصحة العامة، شرعت جماعة برشيد في تنفيذ إجراءات تنظيمية جديدة تستهدف محاربة مظاهر العشوائية المرتبطة بالمقاهي المتنقلة وعمليات تخزين المواد الغذائية خارج الإطار القانوني المحدد لهذه العملية.

واستنادًا إلى عدة نصوص قانونية من ضمنها الظهير الشريف رقم 01.15.85 المتعلق بالقانون التنظيمي للجماعات، والقرار الوزاري رقم 02.78.157 المؤرخ في 4 يونيو 1952، إضافة إلى القرار الجماعي عدد 97/1 بتاريخ 11 أبريل 1997 المتعلق بالمحافظة على الصحة العامة والنظافة، اتخذ "طارق قديري" رئيس جماعة برشيد قرارًا يقضي بمنع البيع داخل المجال الحضري بواسطة "العربات المتنقلة، سواء تعلق الأمر ببيع الخضر والفواكه، أو مياه الشرب مجهولة المصدر، أو ما يُعرف بـ"المقاهي المتنقلة" التي لا تتوفر على هوية قانونية واضحة".

وينص القرار، الذي جاء بعد اجتماع للجنة المختلطة بمقر باشوية برشيد بتاريخ 13 يونيو 2025، على أن كل مخالفة لهذا المنع ستُواجه بحجز المركبة المخالفة لمدة 15 يومًا، على أن تُضاعف المدة إلى شهر كامل في حال تكرار المخالفة. وقد أُسندت مهمة تنفيذ هذا القرار إلى السلطة المحلية والمصالح المختصة.

ولم تقف الإجراءات عند هذا الحد، بل أصدرت الجماعة قرارًا مؤقتًا يقضي بمنع تخزين الخضر والفواكه داخل المستودعات والمحلات التجارية غير المرخص لها بذلك داخل المدار الحضري، وذلك تحت طائلة حجز المنتوجات وإغلاق المحل أو المستودع المخالف.

وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بتخزين المواد الغذائية في ظروف غير ملائمة، وكذا الحفاظ على النظام البيئي الحضري، خاصة في ظل تزايد مظاهر العشوائية التي باتت تؤثر سلبًا على جودة الحياة داخل المدينة.

وقد دعت جماعة برشيد عموم المواطنين والتجار إلى الانخراط المسؤول في هذا المسار التنظيمي، احترامًا للقانون وحفاظًا على المصلحة العامة، مشددة على أن هذه القرارات تأتي في سياق استراتيجية أشمل لتنظيم الفضاء العام وتعزيز جودة الخدمات في المدينة.

عقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعه بالرباط بدعوة من المكتب الوطني، في سياق وطني قالت النقابة المذكورة إنه "يتسم" بـ"الهجمة الشرسة" على الحريات النقابية، وقطاعياً بما اعتبره "حصاراً سياسياً" يستهدف النقابة بسبب مواقفها المبدئية في الدفاع عن حقوق موظفي العدل.

وعبّر المجلس عن رفضه للقانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، منتقداً استمرار الحكومة في عدم الانضمام إلى الاتفاقية الدولية رقم 87 بشأن الحريات النقابية. كما ندد بتصريحات وزير العدل أمام البرلمان، معتبراً إياها مسيئة وغير مسؤولة، وطالب باعتذار رسمي من الوزير، متهماً إياه بتجاوز الدستور والقانون بعدم التزامه بمنشور رئيس الحكومة.

ورأى المجلس أن إقصاء النقابة من جلسة الحوار القطاعي بتاريخ 27 ماي 2025 قرار سياسي يهدف إلى حظرها، معلناً في المقابل تمسكه بالحوار الجاد كمدخل أساسي لتحقيق مطالب الشغيلة، وعلى رأسها إحداث درجة جديدة في هيئة كتابة الضبط، رفع نسبة الترقية، خفض سنوات الأقدمية للترقي، والتعويض عن البذلة.

كما حمّل وزير العدل مسؤولية تدني الخدمات الاجتماعية وظروف الاصطياف، متسائلاً عن أسباب تأخر التعيينات في المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية. وأعلن المجلس للنقابة الوطنية للعدل عن تضامنه المطلق مع مناضلات ومناضلي النقابة في وجه ما وصفه بـ"التضييق والانتقام"، معلناً عزمه تنظيم وقفة احتجاجية يوم 4 يوليوز أمام وزارة العدل، والمشاركة في وقفة أمام البرلمان بدعوة من الجمعية المغربية لحماية المال العام، مع عقد ندوة صحفية يوم فاتح يوليوز لتسليط الضوء على هذه القضايا.

ودعا المجلس كافة موظفات وموظفي العدل إلى الالتفاف حول النقابة والاستعداد لكافة الأشكال النضالية دفاعاً عن الحريات النقابية والكرامة المهنية.

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الرباط إغلاق الحدود في وجه نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في فاس، وإخضاعه للمراقبة القضائية خلال التحقيق في التهم المنسوبة إليه، بناء على ملتمس كتابي تقدم به الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في فاس.

وكان نائب الوكيل العام قد أُحيل على القضاء وأُفرج عنه بكفالة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد انتهاء التحقيقات التي أجرتها بتعليمات من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في فاس وتحت إشرافه.

وجاءت هذه الإجراءات على خلفية الاشتباه في تورط نائب الوكيل العام في ممارسات غير قانونية، كانت موضوع شكوى تقدم بها مستثمر في قطاع السياحة بفاس، اتهمه فيها باستغلال النفوذ والابتزاز والرشوة والنصب والتحرش بزوجته خلال فترة اعتقاله على خلفية قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد.

وكشفت التحقيقات والأبحاث أن نائب النيابة العامة، الذي أحيل على التحقيق بناءً على ملتمس من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في الرباط، يُشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتخابر مع شخص معتقل في إيطاليا، تم تجنيده عبر منصة إلكترونية لاستهداف مسؤولين قضائيين وأمنيين ومحامين بحملات تشهير ممنهجة.

تأهل فريق نهضة بركان لكرة القدم إلى المربع الذهبي لمسابقة كأس العرش برسم موسم 2023-2024، عقب فوزه على الجيش الملكي بالضربات الترجيحية (7-6)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على أرضية الملعب البلدي بمدينة القنيطرة.

وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى على إيقاع التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث افتتح الجيش الملكي التسجيل بواسطة عبد الفتاح حدراف في الدقيقة 33، قبل أن يعادل نهضة بركان الكفة عن طريق المدافع يوسوفو دايو في الدقيقة 58، ليلجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية ثم ضربات الحظ التي ابتسمت للفريق البركاني.

ويواجه الفريق البرتقالي في نصف نهائي الكأس الفضية نظيره المغرب التطواني بينما يلتقي أولمبيك آسفي باتحاد تواركة.