قالت الدكتورة عالية المهدي العميدة السابقة لكلية الاقتصاد لـ"الرئيس نيوز"، على هامش مشاركتها في ندوة "أزمة الصرف الأجنبي"، التي نظمتها جمعية الاقتصاد والتشريع،  إن الأمور الاقتصادية كانت تسير على نحو جيد، بعد التخفيض الأولي لسعر صرف الجنية وتحديدا العام 2016، إذ زادت معدلات النمو، وتحسنت نسبيا معدلات النقد الأجنبي، كما تحسنت البنية التحتية والأساسية للبلاد؛ بفضل الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها خلال الفترة الماضية، لكن أحداثا عالمية مثل أزمة "الكوفيد-19" أثرت سلبًا على الاقتصاديات العالمية وليس الاقتصاد المصري وفقط، فحدث ركودا عالميا وزادت معدلات التضخم. 

لكن الخبيرة الاقتصادية الدكتورة عالية المهدي، صمتت قليلا قبل أن تعاود الحديث مستطردة: "في تصوري أن أزمتنا الاقتصادية ليس نتاج الأزمات العالمية فقط، فمن قناعاتي أن أزمتنا داخلية في المقام الأول". 

هنا تساءلنا عن هذه الأزمات وما تتمثل فيه، فقالت الدكتورة عالية: "بشكل عام، ضعف الأداء الاقتصادي، وعدم تشجيع القطاع الخاص، فالقطاع الخاص كان دوره مهمش بشكل كبير ولا مبررات مقنعة لهذا التهميش، فغاب التنوع وفقدنا التنافسية التي كانت ستزيد من جودة المنتجات، وبالتالي فتح آفاق كبيرة للتصدير، الذي ينعكس يلا شك في دخول اانقد الأجنبي". 

تضيف العميدة السابقة لكلية الاقتصاد: "كان ولابد من أن يكون للقطاع الخاص قدرة على النفاذ أكثر للبنوك، والتمتع بمزايا فائدة مشجعة، فالأمر لا يتعلق بسن مزيد من التشريعات فقط، بل منح مزايا تحفيزية".

وتطرقت الدكتورة عالية المهدي إلى الاستثمارات الكبيرة في المجال العقاري، لتقول: "منذ فترة طويلة وأنا أحذر من ذلك، لكوني أراها فقاعة، فالاستثمار في ذلك المجال بكل هذه المدخرات لم يكن إلا لعدم وجود مجالات أخرى لكي يتم الإستثمار فيها، وبالتالي من المرجح أن يحدث ركودا في هذا المجال"، مشيرة إلى أن أداء البورصة في الوقت الحالي لا يعكس النشاط الاقتصادي الحقيقي؛ لأنه ربما يكون هناك مشكلات تواجه المواطنيين وأداء البورصة مرتفع.