أكدت المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي أن قرار المحكمة الجنائية الدولي إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق يعد اختبار للعالم.

وقالت ألبانيزي في مداخلة مع قناة "الجزيرة": "بكل تأكيد قرار الجنائية الدولية متابعة للطلب الذي تقدم به المدعي العام للجنائية الدولية ونتحدث عن محاسبة القادة الإسرائيليين على الجرائم الفظيعة وفي الأمد القصير يتعين على الدول الأعضاء أن تستخدم كل الضغوطات التي يسمح بها ميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك العقوبات وقطع العلاقات وحظر السلاح على إسرائيل وكل هذا الأمر يجب أن يتم".

وأضاف: "بالنسبة للعالم هناك انقسام وهذا اختبار بالنسبة للعالم وخصوصا العالم الغربي والدول الموقعة على نظام روما الأساسي يجب أن تفعل الصواب وأن تلتزم بقرار المحكمة الجنائية الدولية من أجل حماية القانون الدولي".

وتابعت: "ما أراه بشكل مباشر هو زيادة في منسوب العنف الإسرائيلي في قطاع غزة لقد شاهدنا عددا من المجازر التي ارتكبت في قطاع غزة وبالتالي هذه الإبادة الجماعية يجب أن تتوقف".

وأوضحت: "في الأشهر الستة اللاحقة حتى شهر أكتوبر كان هناك توثيق وتحليل والتحقق من الهجمات التي تستهدف السكان في قطاع غزة وليس فقط القصف بل إحراق الناس وهم على قيد الحياة واستخدام التجويع كسلاح حرب".

وذكرت: "في كل مرة شاهدنا فيها تحرك على المستوى الدولي من أجل إحلال العدالة نلاحظ أن العنف العسكري ارتفع ويجب حماية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية لأن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى الحماية".

وأكملت: "المحكمة ليس لديها جهات لإنفاذ مذكرات التوقيف وبالتالي عليها أن تعتمد على تعاون الدول الأعضاء ولحسن الحظ أكثرية الدول الأعضاء وخاصة في الغرب أشارت إلى أن من صدرت ضدهم مذكرات توقيف سوف يتعرضون للتوقيف حال حطت طائراتهم على أراضي تلك الدول".

واختتمت: "الولايات المتحدة استخدمت لغة مشينة ضد المحكمة الجنائية الدولية إن الحجج التي تقدم بها المسؤولون الأمريكيون مدعاة صدمة بالنسبة إلينا من خلال الطريقة التي تحدثوا من خلالها مع المحكمة الجنائية الدولية وحين أصدرت المحكمة قرار ضد الرئيس الروسي ومسؤولين آخرين هم دعموا هذه القرارات".