تسعى الحكومة المصرية، من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى تعزيز النظام الاقتصادي والاجتماعي عبر اعتماد نظام الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني،يعكس هذا القرار التطورات الحالية في الحوار الوطني، حيث تسلط النقاشات الضوء على ضرورة تحديث آليات الدعم بما يتماشى مع احتياجات المواطن،هذا التوجه يستهدف تحسين فعالية الدعم وتحليل مستويات الفاقد والتلاعب التي عانت منها المنظومة الحالية، مما يسهل وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، ويعتبر تغييرًا أساسيًا في سياسة الحماية الاجتماعية.

تفاصيل نظام الدعم النقدي للتموين

يعكس النظام الجديد للدعم النقدي تحولات جوهرية مقارنة بالنظام العيني المتبع، حيث تتمحور أبرز ملامح هذا التوجه الجديد حول عدة جوانب رئيسية،سيتم تزويد كل أسرة مسجلة في نظام الدعم ببطاقة دعم مالية شهرية، مشابهة لبطاقات فيزا، بحيث يتم تحويل قيمة الدعم إليها شهريًا، مُتعددة حسب عدد الأفراد في الأسرة،هذا النظام الجديد يمنح الأسر القدرة على التصرف بحرية في توزيع دعمها المالي.

كذلك ومن المميزات الأساسية للدعم النقدي، هو حرية اختيار السلع،تتيح البطاقة للأسرة إمكانية شراء الأصناف والمكونات التي تحتاجها من السلع المتاحة في منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، دون التقييد بسلع معينة، مما يكفل مبدأ المرونة والإتاحة،بالإضافة إلى ذلك، سيتم ميكنة المنافذ الاستهلاكية لضمان سهولة التنفيذ وتحسين إدارة المنظومة، مما يعزز فرص الأسر في الحصول على مستلزماتها الأساسية بسهولة ويسر.

موعد تطبيق نظام الدعم النقدي

بالنسبة لموعد تطبيق النظام الجديد، تشير مصادر الوزارة إلى أنه يعتمد بشكل كبير على نتائج جلسات الحوار الوطني التي تتناول هذا التحول،سيتم تقديم التوصيات الناتجة عن هذه الجلسات إلى مجلس الوزراء، الذي سيحدد خطة التنفيذ والجدول الزمني لبدء تطبيق النظام المعتمد،هذا الانتقال إلى الدعم النقدي ليس فقط خطوة نحو تحسين الدعم، بل يعكس أيضًا التزام الحكومة بتعزيز الشفافية والكفاءة في توزيع الموارد.

في الختام، إن تحول الحكومة المصرية نحو نظام الدعم النقدي يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين تجربة المستفيدين من الدعم وتعزيز فعالية خدمات الحماية الاجتماعية،من خلال هذا النظام، ستتمكن الأسر من اختيار ما يحتاجونه من سلع بطريقة أكثر مرونة، مما ينمي ثقافة الاعتماد على الذات ويقضي على مشكلات الفاقد والتلاعب،يتطلع المواطنون إلى نتائج الحوار الوطني وخطة التنفيذ لترسيخ هذا النظام في أقرب وقت، بما يضمن تعزيز جودة حياتهم.