رئيس النواب يعلن استمرار الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

النائب هشام الحصرى: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يستهدف مصلحة المواطن فى مختلف المراحل
النائب طلعت عبد القوي: هناك حملة ممنهجة لضرب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أميرة أبو شقة: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يهدف لمحاكمة المواطن محاكمة عادلة ناجزة.. ولدي تعديلات جوهرية

واصل مجلس النواب جلساته، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث عقد المجلس جلسته الثالثة لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.

وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعالج مشكلات القانون الحالى للإجراءات الجنائية الصادر منذ عام 1952، مشيرا إلى أنه يأتى تفعيلا لنصوص الدستور المتعلقة بضمانات الحقوق والحريات.

وأضاف الحصرى، أن مشروع القانون يستهدف تحقيق مصلحة المواطن فى مختلف مراحل الإجراءات الجنائية ومنها مراحل التحقيق والمحاكمة والحبس الاحتياطى الذى تم استحداث ضوابط له وتعويض مادى ومعنوى عنه، وذلك كله فى ظل حرص القيادة السياسية على دعم وتذليل أى معوقات نحو كفالة حصول المواطنين على كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور.
وحرص الحصرى، على توجيه الشكر للمستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، على جهوده الفترة الماضية وحرصه على خروج ذلك القانون، وكذلك وجه الشكر لأعضاء اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وأعضاء اللجنة الفرعية برئاسة النائب إيهاب الطماوى، الذين بذلوا جهودا ععلى مدار عامين فى إعداد مشروع القانون.

كما وجه الحصرى، الشكر للمستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، على جهوده فى مشروع القانون وتواصله الايجابى مع النواب منذ توليه مسئولية الوزارة.

وأعلن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، داعيا زملاؤه من النواب للموافقة عليه.

بدوره، قال النائب على بد، عضو اللجنة التشريعية، إن قانون الإجراءات الجنائية هو أحد فروع القانون العام .. “فالدولة موجودة وصفها صاحبة سلطة وسيادة”، وكون أن الدولة صاحبة سلطة وسياسة في قانون  الإجراءات الجنائية الجديد  وتعطي فرصة للجان المختصة والفرعية وأعضاء النواب أن يشرعوا هذا القانون فهذا في منتهي الثقو والمصداقية.

وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية تتضمن إن الإعلان يتم طبقاً للتقنيات الحديثة مثل باقي العديد من الدول، والمحاكمات عن بعد وهذا يعود بالنفع على الاستثمار والمستثمرين، فاليوم قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعطي للمستثمر فرصة في متابعة جميع الإجراءات عن بعد، فهذا سيساعد على التطور المناخي للاستثمار، لافتاً إلى أن العالم كله يعتمد على الاستثمار لبناء دولة.
وتابع:  قضي هذا القانون على ظاهرة كان يعاني منها المصريين لسنوات عديدة وهي ظاهرة تشابه الأسماء، أيضاً تحقيق الضمانة للمحامين أن يمارسون أعمالهم بكل حيادية أمام القاضي بكل ثقة، وأيضاً توفير الحقوق والحريات، حيث أصبحت الحقوق والحريات مصونة بالدستور والقانون، وهذا أمر في غاية الأهمية تضمنه قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب إن الدستور المصري الصادر عام 2014 تضمن العديد من النصوص التي انعكست اليوم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ولفت عبد القوي إلى عضويته لجنة الخمسين التي أعدت دستور 2014 ، وقال "بقى له عشر سنين، كنت بقول فيه كذا يقولوا فين الدستور ده؟ كنت بتهدد في كل مكان لغاية ما أعلن الرئيس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 2021 ثم تشكيل اللجنة الفرعية 2022 وضعت قانون محترم نباهي به الأمم".

وقال "أشكر حزب مستقبل وطن عمل جلسات لتوعية الهيئة البرلمانية بالقانون، لنا دور نزول دوائرنا القانون 540 ييبجي حد يتكلم عن مادة يعيش النواب عليها".

وأضاف "كنت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني كان في تلاحم، وعقد جلسة تاريخية يوم 23 يوليو حضرها أعضاء اللجنة الفرعية ودعينا لـ 20 توصية 16 توافق و4 مختلف عليهم وأحالها الرئيس للحكومة وأحالتها للمجلس".

وقال عبد القوي "بعتب على اللي بيقول نعمل حوار تاني، بعد سنتين مجلس النواب يعمل حوار، والحوار الوطني عمل، نعمل حوار مع مين لو مجلس النواب ماعملش حاجة في الخمس سنين دول يكفيه هذا القانون وشكرا لحضرتك وللرئيس على دعم هذا القانون".

وقال النائب نادر مصطفي ، عضو مجلس النواب عن تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين، فصل جديد في "حكاية وطن".. بدأ عندما شرعت مصر في تغيير واحد من أهم وأقدم قوانينها قانون الاجراءات الجنائية الصادر في ١٩٥٠، بهدف ترسيخ قيم العدالة في الدولة المصرية.. بفكر (سياسي وقانوني وحقوقي) راقي.. وبأسلوب فريد ومتطور.

وأضاف خلال كلمته: نحن أمام عمل متكامل، بدأ بالاستجابة لمطالب المواطن، وشاركت فيه كافة فئات المجتمع وحضره ممثلي جميع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة، وشارك في أعماله التشريعية تحت قبة البرلمان، لافتاً إلى أنه في سابقة برلمانية لم تشهدها الجلسة العامة من قبل، كل فئات المجتمع من غير النواب.. وقد كفل لهم مجلسكم الموقر كافة ضمانات التعبير الفاعلة في واحدة من أبدع صور الديمقراطية التشاركية.

وتابع: كأن مجلس النواب.. يغزل خيوط الحقوق والحريات الاصيلة.. لينسج بها ثوبا راقيا للعدالة في مصر، مشيراً إلى أن الحوار الوطني أثبت انه إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، وانه آلية ناجحة في تبادل الأفكار والرؤى بما يحقق المصالح الوطنية العليا.

قالت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية الحالي، ترأس لجنته الفرعية من 5 سنة علي العرابي باشا، وهو قطب وعلم من أعلام القانوني الجنائي جنبا إلى جنب مع السنهوري باشا في القانون المدني والعشماوي باشا في قانون المرافعات، مشيرة غلى أن تغيير القانون لا ينتقص من علمهم ولا من الجدهد المبذول آنذاك، بل بالعكس، نقدم تحية تقدير واحترام على قانون ظل معمولا به طيلة الـ 75 سنة، والذي يؤكد مبدأ مرونة الاقعدة القانونية التي تواكب التغيرات.

وأضافت "أبو شقة"، أن “التاريخ سيكتب بسطور من ذهب أن مشروع القانون إذا ما صدر وأصبح قانونًا يعمل به، أن كان يترأس مجلس النواب الفقيه الدستوري حنفي جبالي، وعلى يقين أنه بذل جهد يفوق كل جهد مبذول في جميع القوانين السابقة، وعندما يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد فلن يشوبه أي قصور أو عدم دستورية”.

ووجهت التحية والتقدير للمستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والنائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع القانون، والذين تحملوا ما لم يتحمله أحد من انتقادات رغم حياديتهم.

وذكرت النائبة أن هناك العديد من التعديلات الجوهرية التي ستتعرض إليها أثناء المناقشة، مضيفة: "لا تفقد كر في المفقود حتى لا تفقد الموجود".. فالبعض فكر في كل ما فقد في هذا المشروع وأهملوا كل ما وجد به.

وتابعت أن مشروع قانون يرنوا ويصبوا إلى أن يحاكم المواطن المصري محاكمة عادلة ناجزة منصفة في ظل الجمهورية الجديدة.

وفي نهاية كلمتها أعلنت النائبة أميرة أبو شقة، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

في المقابل، رفض النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، لافتًا إلى الاعتراض على عدد من المواد الجوهرية. 

وقال منصور  "حسنا فعل المشرع أن يذهب لإصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية يواكب التطورات"، واستطرد "لكن المشروع لم يلبي كل طموحات الشعب المصري وإن تم الاستجابة لبعض المقترحات التي أبداها رجال القانون والنقابات إلا ان المشروع الاخير لم يتضمن ملاحظات جوهرية في مضمونها".

وانتقد منصور التوسع في منح الضبطية القضائية، و الاكتفاء  بإقرار بدائل الحبس المقررة في القانون القائم دون تعزيزها ببدائل أخرى مثل الرقابة  الإلكترونية أو أداء الخدمة العامة أو توسيع نطاق الكفالة، كمال قال إن التعويض عن الحبس الاحتياطي "كان يتعين أن تشمل الكسب الفائت".

بدوره، أكد رئيس المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن الفرصة مستمرة لجميع النواب في ابداء رأيهم حول مشروع القانون وستمتد المناقشات من حيث المبدأ إلى الجلسات القادمة أيضًا، وهو ما يؤكد على اهتمام مجلس النواب باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب.

وقال إن هذا هو الحوار المجتمعى بمعناه الدستورى، لأن النواب هم من اختارهم الشعب المصرى بإرادته والدستور ينص على ذلك في بداية أحكامه بأن السيادة للشعب، والنواب هم ممثلوا الشعب المصرى. مطمئنا جميع المواطنين بأن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة بهذا المشروع بقانون بحرية كاملة.

وأضاف أن هذه هي المرة الأولى طبقًا للممارسات البرلمانية في تاريخ البرلمان أن تتشكل لجنة فرعية يمثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، فضلاً عن قيامه في وقت سابق بدعوة جميع رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدنى، ونقابة المحامين، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية داخل المجلس، لاجتماع لاستعراض ملامح مشروع القانون عندما انتهت منه اللجنة الفرعية.

وأكد على استمرار المجلس في تلقى جميع المقترحات والتعديلات مؤكدا أن هذا هو النموذج الدستوري السليم للحوار المجتمعى.