تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن البرنوصي بالدار البيضاء، خلال الساعات الأولى من صباح يوم أمس الاثنين 04 نونبر الجاري، من توقيف أربعة أشخاص، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وجرى توقيف المشتبه فيهم خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بشاطئ "النحلة" بمدينة الدار البيضاء، وهم في حالة تلبس بالتحضير لتنفيذ عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية، وذلك لفائدة 36 مرشحا للهجرة السرية جرى ضبطهم جميعا بعين المكان.

و أسفرت إجراءات الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز زورقين مطاطيين وأربع محركات ومجموعة من البراميل التي تحتوي على وقود البنزين، علاوة على حجز سترات للنجاة ومجموعة من معدات الملاحة .

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم والمرشحين للهجرة غير الشرعية للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة ارتباطاتها وامتداداتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.

وتندرج هذه العملية الأمنية، في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

تخلف حوادث السير  في المغرب  سنويا ما يقارب من 3500  قتيلا و 12 ألف إصابة بليغة، أي ما يعادل 10 قتلى و 33 جريحا يوميا، وفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة النقل واللوجيستيك التي أظهرت أن 24 في المائة من مجموع القتلى (852 قتيلا) هم من مستعملي الدراجات النارية.

وعلى الرغم من الاستراتيجية الجديدة للوزارة التي رفعت تحدي تقليص عدد ضحايا الحوادث، إلا أن الأرقام كشفت أن عدد الضحايا ارتفع مقارنة بالسنوات الماضية، حيث بلغ عدد ضحايا الدراجات النارية 1537 سنة 2023، بعدما كان العدد لا يتجاوز 1066 في سنة 2015، وأظهرت الأرقام أن نسبة الضحايا قفزت سنة 2023 إلى 40.25% من مجموع قتلى حوادث السير بعدما كانت في حدود 28.20 % سنة 2015، وكشفت المعطيات أن فئة الشباب التي يتراوح عمرها ما بين 15 و 29 سنة، تشكل 44 في المائة من الضحايا.

وفي هذا الإطار نبهت النائبة عن الفريق الاشتراكي –المعارضة الاتحادية، النزهة اباكريم لهذا الارتفاع المرتبط بضحايا مستعملي الدراجات النارية، والذي ربطه المتتبعون بتلاعب  المستوردين بالخصائص التقنية للدراجات النارية الأكثر تداولا بالمملكة ، والتي يتجاوز بعضها  180 كيلومترا في الساعة، إلى جانب عدم تفعيل رخصة السياقة " أم " AM و " أ 1 " A1 التي تم إقرارها بمناسبة تعديل مدونة السير 2016 بالسماح للمتراوحة أعمارهم بين 14 و 18 سنة بإجراء اختبارات في قانون السير والسياقة، بعد معاينة استخدام هذه الفئة للدرجات النارية دون احترام لأبسط شروط السلامة، حيث يلاحظ المارة عدم احترام المراهقين لعدد الركاب المسموح به بالنسبة للدراجات النارية، ما تسبب في عدد من حوادث السير المميتة.

كما يعزى الارتفاع في عدد حوادث السير المميتة المرتبطة بالدراجات النارية، بعدم احترام إشارات المرور والتساهل مع مقترفي التجاوزات من سائقي الدراجات، وفي مقدمتها عدم احترام الأضواء وعلامة قف وحق الأسبقية، إلى جانب غياب الخوذة الواقية وتسيجل غياب الصرامة في فرضها، وعدم تمكين الفرق الميدانية للمراقبة من التجهيزات الضرورية التي تجعلها تقوم في عين المكان بضبط مخالفات السرعة و تغيير المواصفات التقنية للدراجة النارية.

وساءلت اباكريم وزير النقل واللوجيستيك، حول هذه الوضعية التي وصفتها بـ"الكارثية"، مستفسرة عن أسباب ارتفاع حوادث السير المميتة بالنسبة لمستعملي الدراجات النارية بين 2015 و 2023 ، إلى جانب طبيعة تدابير المراقبة القبلية والبعدية التي يقوم بها المركز الوطني للاختبارات و التصديق لمحاربة التلاعبات التي يقوم بها مستوردو الدراجات النارية بالخصائص التقنية لمحركاتها.

كما انتقدت البرلمانية ما اعتبرته استنزافا للمالية العمومية، وذلك ارتباطا بالحملات التواصلية التي لم تنجح في محاصرة أخطار حوادث سير مستعملي الدراجات النارية، مسائلة الوزير عن المخططات المنتظرة في المجالات التقنية والتشريعية والتنظيمية ، لمعالجة استفحال حوادث السير المميتة في صفوف مستعملي الدراجات النارية.

تجدر الإشارة أن المغرب وضع بشراكة مع جميع المتدخلين في السلامة الطرقية، إستراتجية وطنية  2017-2026  لمكافحة آفة حوادث السير، والتي تروم تنمية سلوكات مسؤولة وطرقات أكثر أمانا بالمغرب، إلى جانب تقليص عدد القتلى ضحايا حوادث السير إلى 50% في أفق 2026، أي أقل من 1900 قتيلا على الطرقات في سنة 2026 مع عدم تجاوز 3000 قتيلا في سنة 2020.