قضت المحكمة الإدارية بمراكش، اليوم الثلاثاء، بعزل نور الدين كموش، رئيس مجلس جماعة آسفي المنتمي إلى حزب الاستقلال، من منصبه ومن عضوية المجلس؛ وذلك بعد اتهامه بارتكاب أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة التي تنظم عمل الجماعات الترابية.

القرار جاء بناءً على طلب من عامل إقليم آسفي، الذي كان أوقف كموش عن مزاولة مهامه وأحال ملفه على المحكمة الإدارية. واستند العامل في طلب العزل إلى تقرير لمفتشية الإدارة الترابية، أشار إلى مخالفات ارتكبها المعني خلال تسيير الشؤون الجماعية، ما أثر سلبًا على إدارة مصالح الجماعة.

كما أصدرت المحكمة حكمها بالتنفيذ المعجل للقرار، ما يعني ضرورة تنفيذ العزل على الفور، مع تحميل الرئيس المعزول تكاليف المحاكمة.

وفي انتظار انتخاب رئيس جديد تم تكليف إلياس البداوي، النائب الأول للرئيس، من حزب الأصالة والمعاصرة، بمزاولة مهام الرئاسة.