وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن رفع الدعم عن المحروقات يأتي ضمن “عملية الإصلاح الاقتصادي والزيادات الكبيرة في أسعار المحروقات عالمياً”، مضيفاً أن “تكلفة الدعم التي تتحملها الدولة بلغت ضروري لتحقيق سعر متوازن مرة أخرى.”
وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “على مسؤوليتي” المذاع على شاشة “صدى البلد”، أن الحكومة وصلت إلى نقطة التعادل في أسعار الوقود عام 2022، مبرزا أن “الأزمات الدولية وتداعياتها الاقتصادية في مصر؛ “لقد تسبب في زيادات كبيرة في أسعار النفط.”
وأوضح أن “الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة تتطلب استعادة التوازن”، في إطار إصلاح شامل لمنظومة الدعم، بعد أن تحملت الدولة كلفتها في السنوات الأخيرة.
وأضاف “رغم محاولة إعادة التوازن لأسعار الوقود بنهاية 2025، فإن الدولة ستستمر في دعم ذوي الدخل المحدود والفئات المتضررة من ارتفاع الأسعار.. ولا يوجد نقص في ذوي الدخل المحدود”.
وأكد أنه «لن تكون هناك زيادات أخرى على أسعار الوقود حتى آذار 2025، أي لمدة 6 أشهر المقبلة»، لافتاً إلى أن «الزيادات في الأسعار تتم بشكل دقيق ومحسوب بعناية».
0 تعليق