في سياق الجهود الحكومية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عدم وجود نية لتعويم العملة الوطنية في الفترة المقبلة،يأتي هذا التوضيح ضمن جهود الحكومة لتحقيق استقرار أسعار الصرف، في ظل التحولات الاقتصادية العالمية والمحلية.

سياسة سعر الصرف

أكد الدكتور مدبولي أن الحكومة تعتزم الحفاظ على مرونة سعر الصرف مع المراقبة المستمرة لحركة السوق،وأوضح أن هذا يعني التكيف الديناميكي مع التغيرات الاقتصادية، مما يسهم في تحقيق توازن في العرض والطلب،سياسة الحكومة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري بشكل عام.

برنامج الطروحات الحكومية

وفي سياق متصل، أعلن مدبولي أن الحكومة ستهيئ لإفصاح عن الشكل الجديد لبرنامج الطروحات العام قبل نهاية الشهر الجاري،هذا البرنامج يعد جزءاً من استراتيجية الحكومة لتعزيز التمويل من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات،الطروحات تهدف إلى توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية، مما يعزز من فاعلية الاقتصاد المصري.

التعاون مع صندوق النقد الدولي

أشار مدبولي إلى وجود مناقشات جادة مع صندوق النقد الدولي بشأن تأجيل تنفيذ بعض من مستهدفات البرنامج الاقتصادي المتفق عليه،وقد أكد أن البرنامج يمثل رؤية الحكومة المصرية ويعكس احتياجات الدولة،في هذا السياق، أشار إلى توجيهات الرئيس لة البرنامج بما يتماشى مع المستجدات المحلية والعالمية، مما يعكس قدرة الحكومة على التكيف مع الظروف المتغيرة وتعزيز الاستقرار المالي.

الخلاصة

تستعد الحكومة المصرية للخطوات المقبلة في إطار تحسين التعافي الاقتصادي ودعم الاستقرار، حيث تمثل تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي تأكيداً على الالتزام بتعزيز الاقتصاد الوطني،تتواصل الجهود لتحقيق التوازن المطلوب في سعر الصرف وتعزيز منهجية الطروحات الجديدة، مما يدل على استراتيجية تمويلية شاملة تستند إلى أسس اقتصادية قوية،إن التعاون مع صندوق النقد الدولي يعكس رغبة الحكومة في تحقيق انطلاقة جديدة تعزز النمو والتطور.